الكويت – النخبة:
أعلن ديوان الخدمة المدنية فتح باب تقديم الطلبات لخريجي كلية الحقوق العاملين في الجهات الحكومية، وذلك للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة مراقب شؤون التوظف ابتداءً من الأحد 7 يناير 2018 وحتى الخميس 18 منه.
وحدد الديوان شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي بأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي حقوق أو قانون بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله بنظام النقاط من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وألا يتجاوز عمره عن 33 سنة من تاريخ صدور الإعلان، وأن يكون حاصلاً على تقريري امتياز في السنتين الأخيرتين فضلاً عن اجتياز المقابلة الشخصية التي ستعد له بنسبة نجاح 80 في المئة، علاوة على توافر شروط النقل والندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب مع كتاب موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.
كما وضع الديوان معيارا محددا للالتحاق بالبرنامج التدريبي يتلخص في قبول الاعلى درجة في اجتياز المقابلة، وفي حالة التساوي يقدم الحاصل على تقدير اعلى بالمؤهل الجامعي، وفي حالة التساوي يقدم من لديه مؤهل اعلى «ماجستير، دكتوراه»، وفي حالة التساوي يقدم الاكبر سناً وفي حالة التساوي يقدم المتزوج على الاعزب.
وأشار الديوان الى أن النسبة المقررة لاجتياز اختبارات البرنامج التدريبي واهمها قانون ونظام الخدمة المدنية بما يخص القرار الاداري والتظلم منه، والتفويض بالاختصاص، والهياكل التنظيمية بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، فضلا عن قرارات مجلس الخدمة المدنية بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، اضافة الى اجتياز 3 دورات مدة كل منها اسبوع تتعلق بإعداد التقارير والتعامل مع الاخرين والتدقيق الاداري.
وأوضح ان موعد انعقاد البرنامج التدريبي والدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر تقريباً علماً بأنه سيتم اعلان البرنامج الزمني التفصيلي للبرامج التدريبية في وقت لاحق.
وكشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن الخطوة تأتي بناء على الخطة المرسومة لديوان الخدمة المدنية بما يخص سد احتياجات الوزارات وايضاً لسد النقص في الجهات الحكومية الجديدة والحديثة الانشاء، فضلاً عن ضخ دماء جديدة لقطاع شؤون التوظف، وإكسابهم الخبرات المطلوبة قبل خروج المراقبين القدامى للتقاعد، مبينة ان هناك نية لتطوير العمل في قطاع شؤون مراقبي التوظف وتشديد الرقابة بما يخص المخالفات الادارية.
وأشارت المصادر الى ان مراقبي شؤون التوظف لديهم كادر خاص بهم نظراً لدورهم في تحسين بيئة العمل وتوجيه الجهات الحكومية لتخطي المخالفات، فهم يقومون بعمل مشابه للمراقبين الماليين في وزارة المالية ولكن من الجانب الاداري، ورؤية مدى التزام الجهات الحكومية بالقرارات والقوانين
