أعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة مناقصة توريد وتركيب 200 ألف عداد ذكي إلى المربع الأول، بعدما قرر في اجتماعه الأخير إعادة دراسة عطاءات أول وثاني وثالث أقل الأسعار، والاستماع إلى الشركات الثلاث الأولى لمعرفة قدرتها على مدى استيفاء الشروط والمواصفات الفنية الواردة في وثائق المناقصة المذكورة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن وزارة الكهرباء والماء «ستشكل لجنة لإعادة دراسة العطاءات الفنية لأول وثاني وثالث أقل الأسعار، ومناقشة أصحاب تلك العطاءات في العروض المقدمة من قبلهم لمعرفة أي منهم سيتمكن من مطابقة الشروط والمواصفات التي تتضمنها وثائق المناقصة».
وأوضحت أن «طلب الجهاز من الوزارة إعادة دراسة العطاءات مرة أخرى، من شأنه أن يؤخر عملية تركيب العدادات التي كان من المفترض أن تكون الوزارة قد بدأت بالفعل في تركيبها منذ مطلع الشهر الجاري»، مبينة أن الجهاز «طلب إعادة الدراسة مرة أخرى بعدما رأى أن توصية الوزارة بالترسية على ثالث أرخص الأسعار ليست في محلها، لوجود نواقص لديه مثل أول وثاني أقل الأسعار».
وأكدت المصادر «حرص الوزارة على الانتهاء من ترسية تلك المناقصة التي طال النقاش بشأنها، للاستفادة من المزايا التي ستوفرها العدادات الذكية لشبكة الكهرباء، خصوصاً المتعلقة ببيانات استهلاك التيار».
