قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية لا يجبر الخريجين أصحاب التخصص على العمل في وظائف أخرى لا تمت لتخصصاتهم بصلة.
وتابعت المصادر: لا نجبر الخريجين في تخصصات معينة على قبول العمل بتخصصات أخرى مغايرة.
وأوضحت أن الديوان رغبة منه في تلبية رغبة خريجي كلية الشريعة في العمل بوظيفة حكومية وفي الوزارة التي يتطلعون للعمل فيها وهي وزارة الأوقاف، وفي الوقت نفسه توفير الوظيفة في وقت مناسب من دون انتظار أكثر إطالة على قوائم منتظري الوظيفة الحكومية، فتح الباب على مصراعيه بـ 3 خيارات لهم على أن يختار كل منهم الخيار المناسب له.
وفندت المصادر الخيارات المتاحة وهي: العمل كمنسق إداري معاملات في وزارة الأوقاف، حيث تتيح لهم هذه الوظيفة الإلمام بكل إدارات وقطاعات الوزارة وتمهد لهم لاحقا النجاح عند إلحاقهم بالتخصص الخاص بهم وهو باحث شرعي.
واستطردت قائلة: هذا إلى جانب أن قبولهم العمل في هذا التخصص يحقق هدف مجلس الخدمة المدنية وهو شغل التخصصات التي تشغر بتنفيذ قرار الإحلال الذي ينص في بند منه على تكويت العمل في القطاعات الإدارية بالكامل مع حلول العام 2022.
وزادت المصادر: أما الميزة الأكبر لهؤلاء فهي أن الأولوية ستكون لهم عند نقلهم لاحقا الى وظيفة «باحث شرعي» مع التأكيد على إضافة الفترة التي قضوها في العمل كمنسق إداري معاملات إلى سنوات الخبرة لهم.
وتابعت: إن الخيار الثاني هو الانتظار لحين موافاة الديوان بأسماء القطاعات والإدارات التي سيتم فيها شغل وظيفة باحث شرعي وتعكف على بلورته وزارة الأوقاف.
واختتمت المصادر: والخيار الثالث هو الانتظار حتى انتهاء الديوان من الدراسة الخاصة بشأن تحديد مراكز العمل التي يجوز لشاغلي وظيفة «باحث مبتدئ دراسات إسلامية» شغلها.
