مسقط – النخبة:
فجّر مسؤول عماني رفيع المستوى مفاجأة توحي بوصول الأزمة الخليجية إلى طريق مسدود، وعدم وجود بصيص أمل لحلحلتها في المستقبل القريب.
وقال المسؤول إنه يمكن لسلطنة عمان ودول الخليج الأخرى أن تنشئ تحالفات بديلة إذا استمرت السعودية والإمارات العربية المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتباع ما وصفها بـ”سياسات غبية تزعزع استقرار المنطقة”، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مسقط قد تضطر إلى البحث عن حماية بديلة، حال استمرار المحور السعودي الإماراتي في انتهاج خطط للخروج من مجلس التعاون الخليجي، معربًا عن مخاوفه من استمرار الحصار المفروض على قطر، الذي أغرق دول مجلس التعاون الخليجي في أزمة.
“ماذا تتوقع حين يغرد السعوديون والإماراتيون وحدهم خارج السرب؟ الطبيعي أن تبحث الدول الأخرى عن بديل آخر للحماية. وعندما طلب منه توضيح الدول التى يقصدها، قال إن الخيارات “يمكن ان أشمل إيران المنافس الإقليمي للمملكة العربية السعودية التي تقيم سلطنة عمان علاقات دبلوماسية معها، والهند التى لها علاقات تجارية قوية مع دول الخليج”.
وتعرف عمان بالدبلوماسية الهادئة والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السياسة الخليجية. ومع ذلك، فإنها خلف الأبواب المغلقة لا تتوافق مع سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي أسفرت عن تقسيم دول مجلس التعاون الخليجي، وشن المعارك على جبهات متعددة، بحسب الموقع.
وقال المصدر إن بلاده ترى السياسات التي يتبعها ولي العهد بدعم من ترامب “طائشة، مزعزعة للاستقرار”، وبعبارة أخرى “غبية”، على حد وصفه.
ووفقا للمصدر، فإذا مضى السعوديون والإماراتيون في اتفاق التعاون الخاص بهم، فإن الخليج سوف يواجه نوعا من “الخروج الكبير”، أو “التفكك والانهيار”.
وقال المصدر: “كنا دائما نعلم أن خطط التكامل في دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن تحقيقها لأننا نعرف جيراننا جيدا وكيف لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم”، في إشارة إلى السعودية والإمارات.
ولم تتخذ عمان موقفا رسميا من الجانبين في النزاع الدبلوماسي مع قطر، بل تواصل تقديم المشورة لكلا الطرفين، بحسب المسؤول الذي يرى أن الأسباب المعلنة للأزمة ليست الأسباب الحقيقية، متسائلا: “ما الفرق بين السعودية وقطر؟ من يدعم المتطرفين في سوريا والعراق؟ الاثنان”.
وكانت الإمارات أعلنت تشكيل لجنة عسكرية واقتصادية جديدة مع السعودية منفصلة عن مجلس التعاون الخليجي، مضيفةً أن اللجنة ستتولى “التنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية”، وقد صدّق على ذلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات، وهو ما اعتبره خبراء بأنه يضع مستقبل المجلس في خطر.
وحذر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بقطر من أنه طبقًا لبنود إنشائه فإن تفكك مجلس التعاون يتحقق في حال اتفاق الدول الأعضاء أو على الأقل نصف الأعضاء على إنشاء كيان تنظيمي تعاوني جديد يحل محله، أو انسحاب نصف عدد الأعضاء على الأقل من عضويته، في ضوء ما استقر عليه العرف الدولي.
