في خطوة تستهدف حماية العمالة المصرية من الوقوع ضحايا في شباك تجار الإقامات، علمت القبس أن المكتب العمالي في السفارة المصرية أوقف اعتماد أذونات العمل الخاصة بمهن المزارعين. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار للسفارة في أبريل 2019 بوقف اعتماد اذونات عمل المشاريع الصغيرة عقب وقوع مئات المستقدمين إلى البلاد ضحايا لتجار إقامات، لاسيما أن القانون يمنع تحويلهم من قطاع إلى آخر، سواء للمسجلين على أصحاب الأعمال أو المزراعين والصيادين وغيرهم. وحسب المصادر فإن هناك خطوة لاحقة ستشمل الصيادين والفئات التي لا يمكن تحويلها داخل البلاد، لأن الاستقدام على تأشيرات للعمل في هذه المهن يشوبه بعض المخالفات المرتبطة بتجارة الإقامات، مشيرة إلى تنسيق مع الجهات الحكومية الكويتية بهذا الشأن. وتقدر أسعار التأشيرة للعمالة المصرية في مهن المزارعين والصيادين والمشاريع الصغيرة بما لا يقل عن ألف دينار، بينما يحقق وقف اعتماد السفارة لأذونات العمل توجه الكويت لتعديل التركيبة السكانية أولا ويواجه المتكسبين على قوت المساكين. ووفق احصائيات رسمية لهيئة المعلومات المدنية لعام 2019 بلغ عدد العاملين من الجالية المصرية 520 الف عامل يمثلون 18% من إجمالي العمالة في البلاد.
