قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: أنشأت الدولة بعد تحرير الوطن العزيز «مكتب الإنماء الاجتماعي» لرصد الظواهر الاجتماعية والنفسية المستجدة، وأضرار وتداعيات الاحتلال العراقي الغاشم على المجتمع الكويتي.
وقد صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بنقل «مكتب الإنماء الاجتماعي» من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يحمل تداعيات إدارية ومالية تطول العاملين في المكتب والمستفيدين من خدماته. ونص الاقتراح على استمرار صرف البدلات المالية والحقوق الوظيفية المقررة للعاملين في «مكتب الانماء الاجتماعي» المعينين قبل بداية السنة المالية الجديدة في 1/4/2020.
