كونا- أكدت مؤسسة البترول الكويتية اتخاذها كل الجهود والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) «الذي يمثل تحديا كبيرا أمام جميع دول العالم». وقالت مؤسسة البترول في بيان لها: إنه امتثالاً لقرارات مجلس الوزراء فقد «سارعت المؤسسة وشركاتها التابعة بأخذ التدابير الاحترازية كوقف جميع مهام العمل والدورات التدريبية إلى دول شرق آسيا إذ تم استبدالها بالمكالمات الجماعية عبر الفيديو وكذلك إلغاء احتفالات الأعياد الوطنية المقرر إقامتها في منطقة سوق المباركية ومحافظة الاحمدي. وافادت بانها بادرت بعمل التدريبات الميدانية والاخلاء الوهمي في شركة نفط الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركة الناقلات الكويتية وكذلك تنظيم تمرين مشترك لتطبيق الاجراءات الوقائية في التعامل مع السفن القادمة من الدول المنتشر فيها كورونا. وأضافت أن التمرين المشترك اشتمل على آليات اخلاء المصابين بالفيروس ونقلهم من السفن الى الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة اضافة الى توفير غرف معزولة في عيادات الشركات ومستشفى نفط الكويت. وقالت إن شركة نفط الكويت تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة باستقبال الناقلات البحرية لفحص ركابها قبل استلام مرشد الشركة لأي ناقلة قادمة. وأكدت المؤسسة أن عمليات التكرير في المصافي تسير وفق برنامجها المقرر كما يتم تزويد محطات تعبئة الوقود باحتياجاتها الكاملة من المشتقات النفطية كما هو معتاد. وأوضحت أنه طبقاً لقيمها تولي البيئة والحفاظ على السلامة والأمن جل الاهتمام من أجل توفير بيئة صحية في كافة مواقع المؤسسة والمجتمع من خلال تطبيق المعايير والأنظمة. وذكرت أن مركز الطوارئ والأزمات التابع لها يواصل جهوده على مدار الساعة، من خلال القيام بأعمال الترصد الوبائي والتأكد من التزام جميع الشركات التابعة في تطبيق اجراءات مكافحة العدوى وكذلك التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية لمتابعة ما يستجد بخصوص هذا الفيروس. وشددت مؤسسة البترول الكويتية على اتخاذها وجميع شركاتها التابعة كل الإجراءات الصارمة في الصحة العمومية للوقاية من الفيروس منذ بداية الأزمة ومنها تقيدها التام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامة العاملين والمقاولين والموردين والعملاء وأفراد المجتمع عموما. وأكدت المؤسسة حرصها حماية البيئة في أي موقع وتكثيف الترصد والبدء بالتقصيات والبحوث المهمة وفرض تنفيذ تدابير المكافحة وذلك اتباعا لخطة الطوارئ الموضوعة وحفاظا على المصلحة العامة.
