تقترب حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من تسجيل سابقة، تتمثل في الخسارة السريعة للوزراء «الجدد»، بسبب سوء الاختيار. وعلمت القبس أن استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري، باتت الخيار الأقرب، على ان تكون في مارس المقبل وذلك في ضوء إدانته بحكم قضائي من محكمة التمييز، ووقوعه تحت سيف استجواب النائب رياض العدساني، ليصبح ثاني وزير في الحكومة يدفع ثمن سوء اختيارات رئيس الوزراء. وتثير هذه «العفسة» الحكومية تساؤلات كبيرة ومستحقة؛ أقلها: ألا يملك رئيس الوزراء جهازا استشاريا يحيطه بمعلومات بديهية وغير «مخفية» عن الأشخاص المزمع توزيرهم، كتغريدة وزيرة الشؤون السابقة غدير أسيري، وحكم الاستئناف الذي أدان بوشهري، أم إن جيش المستشارين في الجهاز الحكومي، وكل ما يمتلكه من أدوات ومعلومات وإمكانات، عجزوا عن ترشيد قرارات التوزير؟! وكان النائب رياض العدساني قد أعلن عزمه استجواب بوشهري على خلفية حكم محكمة التمييز وقضايا تتعلق بمطالب الجهات الرقابية سبق أن شكلت بشأنها لجنة تحقيق بقرار وزاري في 2019. وتباينت الآراء الدستورية بشأن ما إذا كانت القضية التي أدين بها الوزير تمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تحتم عزله عن منصبه. يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في 20 فبراير حكما بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتغريم بوشهري وموظفة في الوزارة مبلغ ألفي دينار، بعد إدانتهما بتهمة تسريب محرر رسمي في واقعة نشر تحقيق إداري سري مع موظفة عبر حساب وزارة الكهرباء والماء على «تويتر».
