أعربت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن انزعاجها من «فوضى المناقلات» المالية التي تجري في العديد من الوزارات والجهات الحكومية، في ظل تواتر تكرار المخالفات الناجمة عنها، وتذكير اللجنة في بياناتها على مدى أشهر عديدة، بضعف فعالية الأنظمة الرقابية في معظم الوزارات والجهات، وأثر ذلك في ضبط الملاحظات التي تثبت توافر اختلالات مالية أو تعاقدية. وعلى مدى شهور، أظهرت بيانات اللجنة تكرار المخالفات المسجلة في الحسابات الختامية لأغلب الوزرات والجهات الحكومية، حتى أضحت ثابتة بشكل سنوي، حيث اعتاد المجلس ممثلا بـ«الميزانيات» على إعادة التوصيات ذاتها بشأن تلافي تلك المخالفات، وعلى رأسها المناقلات بين بنود الميزانية. وعزت اللجنة تكرار المخالفة إلى عدم التقيد بالبنود وعدم إجراء الوزارات والجهات المعنية دراسات فنية ومالية كافية قبل تقدير مصروفاتها للميزانية الجديدة، ما يتطلب تسريع تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق لضبط الأمور المالية والإدارية. ويظهر من خلال الاطلاع على تصريحات «الميزانيات» عقب اجتماعاتها مع الجهات الحكومية، تكرار مخالفة المناقلات في أكثر من جهة، حيث سجلت الجهات الرقابية في الحساب الختامي لوزارة الداخلية تزايد المناقلات بين البنود بنسبة %78، معتبرة أن ذلك أفقد الميزانية دورها الرقابي كأداة لضبط المصروفات. كما تم تسجيل مخالفة مناقلات ضد وزارة التعليم العالي بنسبة %84 من إجمالي بنود ميزانية الوزارة البالغ عددها 83 بندا، بعدد 70 مناقلة. وتظهر بيانات اللجنة ايضا تسجيل مخالفة مناقلات بنسبة %43 ضد إدارة الفتوى والتشريع، ما يدل على توافر دراسات فنية ومالية كافية قبل تقدير مصروفاتها في الميزانية، إضافة إلى تسجيل المخالفة ذاتها بحق وزارة المالية التي قامت بتغطية فارق السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي في الحساب الختامي عن السنة المالية 2018-2019 والبالغة 110.8 ملايين دينار عن طريق المناقلات. وفي هذا الخصوص، أعلن مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني، عدم التزام معظم الوزارات والجهات الحكومية بقواعد الميزانيات، سواء الجهات ضمن الميزانية العامة للدولة، وهي الوزارات والإدارات الحكومية، أو الميزانيات الملحقة او الميزانيات المستقلة، لافتا إلى أن ذلك يتضح جليا من خلال الحسابات الختامية لتلك الجهات، وأبرز تلك المخالفات المسجلة هي المناقلات المالية بين البنود. وشــدد العــدســانــي فــي تصــريــح لـ القبس، أن ذلك الوضع يتطلب من جميع الجهات الحكومية مراعاة القواعد والضوابط والشروط في الميزانية والالتزام باللوائح، مشيرا إلى أن الحساب الختامي سيبين مدى التزام كل جهة في توصية مجلس الأمة، وتحديدا لجنة الميزانيات، إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى مثل شؤون التوظف في الجهات الحكومية التابع لديوان الخدمة المدنية فيما يخص التوظيف، وكذلك ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين سواء الرقابة الملحقة أو السابقة. وأكد ضرورة تسليط الضوء على جميع الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية، والتي تتطلب من الوزارات والجهات الحكومية معالجتها وتلافيها، مشيرا إلى اجتماعات عديدة للجنة مع الجهات الحكومية لدراسة وبحث وفحص الحساب الختامي والميزانية ومدى سيرها بالشكل الصحيح، مشددا على الالتزام بعدم النقل بين البنود والتقيد بقواعد الميزانية. Volume 0% يذكر ان القبس نشرت في 9 فبراير 2020 خبرا بعنوان «فوضى مالية.. والمناقلات ترتفع %200»، تضمن توقعات بارتفاع نسبة المناقلات مجددا في الفترات المقبلة.
