بعد إعلان الحكومة إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتاً في كل الجهات الحكومية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، عاد الحديث مرة أخرى عن مشروع البصمة الذكية عبر الهواتف باعتباره البديل العملي والصحي لنظام البصمة التقليدي. وأشارت مصادر ذات صلة لـ القبس أن جهات حكومية عدة ستعمل على تعميم النظام الذكي لديها، حيث ستبدأ خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد النظام الجديد وتعميمه على كل الموظفين، خاصة أن الديوان سبق أن وافق لعدد من الجهات باستخدامه على نطاق محدود ولفئات معينة من الموظفين مثل ما هو معمول به في وزارتي المالية والكهرباء. ومن المنتظر أن تشهد الجهات الحكومية اليوم (الأحد) طوابير طويلة من الموظفين للتوقيع على الكشوف الورقية الخاصة بالحضور والانصراف بعد قرار ايقاف العمل بالبصمة احترازياً بدءاً من اليوم. وأكدت المصادر أن نظام العمل الحكومي يدفع ثمن التأخير في عدم اعتماده على المبادرات الجديدة والعمل على تعميمها خاصة أن نظام البصمة الذكية الذي ظهر لأول مرة بالكويت في 2017 بوزارة المالية وعلى نطاق محدد من الموظفين لم يشهد انتشاراً يذكر حتى الان وتم تجاهل تطبيقه في العديد من الجهات، وتوقعت المصادر اللجوء الى البصمة الذكية واعتمادها بشكل كامل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقالت المصادر إن وزارة المالية بدأت تشغيل نظام البصمة على الهواتف الذكية في نوفمبر 2017 عبر تعميم أصدره الوكيل السابق للوزارة خليفة حمادة لتكون بذلك الوزارة الأولى في الكويت، وربما المنطقة، التي تقدم هذه الخدمة لموظفيها. وأشارت إلى أن النظام يتيح للموظفين إنجاز عملية البصمة عن طريق هواتفهم الذكية، حيث سيتم تحميل تطبيق خاص من موقع الوزارة على هواتف الموظفين يسمح لهم بإنجاز عملية البصمة من خلال الهواتف فور الدخول إلى موقع العمل، وذلك من دون الحاجة الى الوقوف في صفوف طويلة لإنجاز البصمة على الجهاز التقليدي. وافادت المصادر بان ديوان الخدمة المدنية وعلى الرغم من اعتماده للنظام وإعلانه العمل على تعميمه في كل الجهات الحكومية، فإن المشروع تم تجميده ولم يتم نشره وتفعيله كما كان مخططاً له، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يعالج الإشكالية التي تواجهها الجهات الحكومية في إثبات حضور موظفيها في مثل هذه الحالات، اذ ان اثبات الحضور والانصراف على كشوف ورقية لاعداد هائلة من الموظفين سيعود بنا سنوات عديدة الى الوراء وسيصبح مشهد الطوابير البشرية مألوفاً في العديد من الجهات الحكومية.
