رفضت محكمة الأسرة المستأنفة استئناف مواطن وعدلت حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزامه بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 8 آلاف دينار قيمة شراء سيارتين لابنيها المعاقين، بدلا من مبلغ 7 آلاف دينار الذي قضت به محكمة أول درجة.
وتتلخص الدعوى فيما أقام المحامي محمد الصايغ دعوى ضد مواطن بإلزامه بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ مالي لشراء سيارتين لابنيه المعاقين وذلك فقا لحاجتهما للسيارتين، فقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المواطن بمبلغ 7 آلاف دينار، إلا أن المواطن لم يرتض الحكم واستأنف الحكم مطالبا برفض هذا الطلب.
وحضر المحامي محمد الصايغ أمام محكمة الاستئناف وقدم لهيئة المحكمة عدد 3 سندات قبض من إحدى شركات تأجير السيارات وشهادة راتب طليقها، مطالبا برفض استئناف طليقها وبتعديل حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بزيادة قيمة شراء السيارتين، وذلك وفقا لحاجة الابنين المعاقين واتساع يسار والدهما.
