أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تنسيق وجدولة مبادرات القطاع الخاص لدعم الجهات الحكومية في توفير متطلبات مواجهة ومكافحة فيروس كورونا يتمان بعد العرض أمام مجلس الوزراء، مشيرة إلى جهود كبيرة تبذل من جانب غرفة التجارة بالتعاون مع وزارة التجارة تصب في تحقيق هذا الهدف.
وبينت المصادر أن أشكال الدعم المطلوبة متنوعة بين تقديم الوجبات الغذائية، والمساهمة في توفير المعقمات والمطهرات، وتهيئة وتنظيف الأماكن الجديدة للحجر الصحي إذا قررت وزارة الصحة الحاجة الى أماكن إضافية، وتوفير وسائل المواصلات، والتنسيق مع الوزارات خاصة «التجارة» و«الصحة» لدعم الاحتياجات، وتوفير المزيد من الكمامات والمطهرات، والمساهمة في عمليات الفحص الطبي حال إقرار تعميمها على موظفي الدولة. وردا على سؤال حول فتح باب التطوع للراغبين في المساهمة بجهودهم الذاتية، أجابت المصادر: يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، خصوصا إذا رغبت في ذلك الجهات الصحية الخاصة.
وردا على سؤال حول تطبيق الفحص الطبي الجماعي لموظفي الدولة، أجابت المصادر: طبق ذلك بشكل جزئي . وبشأن دوام الموظفين ، قالت المصادر إن الرصد المبدئي يوضح أن إحصاءات الدوام معقولة، وليس هناك غياب جماعي كامل لجهة ما. على صعيد متصل، كشفت مصادر أخرى عن أن الجهات الحكومية لن تتوانى في تطبيق الإجراءات القانونية بشأن أي زيادة غير حقيقية في أسعار أي سلع استهلاكية أو غذائية أو غيرها. وألمحت إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات خاصة عند إخفاء السلع، داعية الجميع إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعتمدة.
