تتجدد المفاوضات بين لجنة الشؤون المالية البرلمانية، والحكومة غداً (الأربعاء) بشأن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية، لخفض نسبة استقطاع القرض الحسن والاستبدال. ومن المقرر أن يصوت المجلس في 10 مارس على المداولة الثانية لقانوني الاستبدال والقرض الحسن. ودعا النائب علي الدقباسي الحكومة أمس إلى التعاون لإقرار التعديلات، مؤكداً أنها مستحقة وتخفف الأعباء عن كاهل المتقاعدين. وقال الدقباسي إن تقرير اللجنة سيرفع إلى المجلس للمداولة الثانية، معرباً عن تطلعه لمؤازرة النواب للتقرير، آملاً «ألا تكون هناك شوائب في مناقشة التعديلات لإقرارها في المداولة الثانية»، مؤكداً أن «فوائد الاستبدال جائرة، ويجب ألا تحيد هذه القضية عن هدفها الأساسي إلى أهداف سياسية تضر بالمتقاعدين». من جانب آخر، أشاد الدقباسي بالإجراءات الحكومية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
