دعا النائب عادل الدمخي رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية إلى تخصيص جزء من اجتماع اللجنة لمناقشة رسالته التي تمت إحالتها من المجلس، بخصوص «سجن النواب» والتعجيل بإبداء الرأي، مشيرا الى ان رئيس «التشريعية» متجاوب ومتعاطف مع هذه القضية.

وقال الدمخي، في تصريح أمس، «بالنسبة لسجن النواب، قدمت رسالة في جلسة الثلاثاء، وكانت معبرة عن أكثر من ١٥ نائبا، وهم الكتلة المتضامنة، والتي اصدرت بيانا في قضية دخول المجلس، وهذه الرسالة جاءت بسبب السابقة التاريخية التي حصلت وهي سجن نواب دون إسقاط عضويتهم، وهم يتمتعون بجميع الصلاحيات النيابية، والدليل أنهم انتخبوا أعضاء في لجنة حقوق الانسان، والآن له الحق في ممارسة جميع الصلاحيات من أسئلة واقتراحات».

وتابع الدمخي: «الرسالة لم تناقش بل تلاها الرئيس فقط في الجلسة، وأشار إلى إحالتها إلى اللجنة التشريعية، ولا يمكن قانونيا سجن نواب على رأس عملهم، وهذه القضية تمس جميع الأعضاء الآن وفي المستقبل».

وتساءل: «كيف يسجن نائب وعضويته ما زالت قائمة ولم تسقط، خاصة أن المادة ٢٠ في اللائحة تذكر أنه لا يجوز في دور الانعقاد اتخاذ إجراءات التحقيق والتنفيذ أو القبض والحبس إلا بإذن المجلس، ويكون اذنا جديدا».

واستطرد: «حسب علمي الدكتور المقاطع لديه دراسة علمية يثبت فيها انه لا يجوز القبض على النائب خلال تمتعه بالعضوية بدون وجود حكم نهائي»، لافتا إلى أن «النائب وليد الطبطبائي لديه قضيتان: الاولى دخول المجلس والثانية حكم ابتدائي بينه وبين طليقته، فهل ستستمرون في حبسه بسبب الحكم الابتدائي؟».

وقال: «نحن رفعنا عنه الحصانة في التحقيق، وهذا الحكم ابتدائي ما العمل فيه؟»، مضيفا أن «اللجنة التشريعية يجب أن تتخذ موقفا سريعا لأن الأمر يتعلق بسمعة المجلس، وأنا والنائب محمد الدلال سنحضر اجتماع اللجنة».

في سياق مختلف، ذكر الدمخي ان هناك مافيا للاتجار بالبشر في التعامل مع استقدام العمالة المنزلية، وهذه التجارة تدر مئات الملايين لهذه المافيا، ولا تريد أن يكون هناك أي نوع من تسهيل الإجراءات، لانها مستفيدة، واليوم شركة الدرة تمثل أكبر عقبة في طريق هذه المافيا.  وتابع: «هناك مافيا خارجية في دول كثيرة تريد إعاقة عمل هذه اللجنة، وتسهيل الإجراءات على الكويتيين وتخفيض الاسعار»، مشيرا إلى أن المافيا استغلت خبر جنسية معينة للخدم حتى يضربوا شركة الدرة.

واردف: «يجب على وزارتي الشؤون والخارجية التحرك لحماية هذا الأمر، خاصة أن موضوع الاتجار بالخدم يسيء الى ملف الكويت الإنساني في الخارج».