أكدت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم عن وجود مرونة حكومية في موضوع تخفيض قيمة قسط قروض المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى ما دون الـ25%.
وأضافت الهاشم في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اجتماع أمس كان لجنة فرعية ولم نتخذ فيه قرارا، وذلك لوجود عدد من الأعضاء خارج الكويت منهم النائب ناصر الدوسري الذي يرافق والده في رحلة علاج.
وأشارت الهاشم الى ان التعديلات التي قدمتها الحكومة في اجتماع أمس على تقرير رقم 24 الخاص بالاستبدال والفوائد العالية ووضع سقف له هي تعديلات على الصياغة اللغوية وكان هناك خلاف نيابي ـ حكومي بهذا الشأن.
وقالت الهاشم بشأن التقرير الخاص بتخفيض قيمة القسط من 25% الى 10% أستطيع القول انني وجدت مرونة حكومية للاستماع لموضوع تخفيض قيمة القسط من 25% الى 10%، مؤكدة ان الكلفة وفقا للجدول الذي قدموه اليوم لمدة 7 شهور ونسب الاستقطاع المختلفة فإن نسبة تكلفة الفوائد الحالية 25% تصل الى 94 مليون دينار، واذا انخفضت الى ما بين 15 و17% فإن التكلفة ستصل الى 123 مليون دينار تتحملها الخزانة العامة، مشيرة الى ان هذه التكلفة هي في حالة افتراض طلب كل المتقاعدين الحاليين في 1/4/2020، مؤكدة ان عدد المتقاعدين الذين طلبوا القرض وصل الى 50 ألفا من أصل 140 ألفا، لافتة الى انه لو انخفضت النسبة فإن العدد سيرتفع.
وأكدت الهاشم ان وزير المالية حضر الاجتماع امس وأبلغني بدراسة الموضوع ولذلك أنا أربط هذا الموضوع مع موضوع الرهن العقاري الذي سيقوم بتجزئة معاش المتقاعد وينتفه.
وبينت الهاشم ان هذا الأمر من الممكن ألا يعجب الكثير وأنتم أحرار وراشدين لكن كلامي هذا للتاريخ في ان كثرة القوانين في ظل وجود هذا المردود البسيط لدى المواطن سيدخله في متاهات خاصة في قانون الرهن العقاري الذي من الممكن ان يقود الناس الى السجن، مطالبة الحكومة في ان تكون حذرة مع هذا القانون.
وأوضحت الهاشم ان اجتماع اللجنة سيكون يوم الأحد المقبل في حالة وجود جلسة يوم الثلاثاء المقبل وإذا لم تكن هناك جلسة فإن اجتماعنا سيكون يوم الأربعاء المقبل، مشيرة الى اننا قمنا بمناقشة التعديلات المقدمة من النواب دون ان نصوت عليها لعدم اكتمال النصاب.
وأشارت الهاشم الى انه كان هناك أيضا اجتماع امس مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومناقشة حسابها الختامي وسأربط هذا الاجتماع مع المواضيع التي نناقشها في اللجنة المالية.
وأشارت الهاشم الى ان الدولة بلا شك تقدم الكثير من الخدمات وتتعاون مع المجلس في الكثير من القوانين لأجل الصالح العام، لكن هناك مواضيع سواء مشاريع بقوانين او اقتراحات بقوانين تتم مناقشتها في اللجان، وإقرارها في مجلس الأمة يعتبر أمرا طيبا لكن ان كانت تعني بالناحية المادية للمواطن فهي تسبب عبئا عليه.
وبينت الهاشم انه في اجتماع امس تم نقاش موضوع الرهن العقاري وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة وأنا شخصيا لدي عليه تحفظ وعلامات استفهام كثيرة وأخاف من دخول المواطنين في أمور وديون غير عادية خاصة بعد عدم وجود تجارب مع الحكومة في تطبيق قوانين ورقابة شديدة على إعطاء المواطن ما يكفي ووفقا لنظام شرائح.
وقالت الهاشم ان نظام الشرائح يعني إعطاء الدعم للمواطن وفقا لدخله، هذا نظام لا يلوح حتى في افق الحكومة الذي سينفع المواطن في قانون الرهن العقاري وقانون الاستبدال والقرض الحسن، ما سيجعل الخيارات مفتوحة لدى المواطن في عدم تنتيف المعاش.
واستغربت الهاشم من قرار الدفاع المدني الذي طالب فيه بعمل فحوصات طبية لكل من يريد الدخول الى الكويت من الدول الموبوءة إلا بعد تاريخ 8 مارس، مشيرة الى ان ما نمر به الآن يتعلق بالأمن القومي ويجب تطبيقه فورا بدلا من انتظار هذا التاريخ.
وقالت الهاشم ان رقم الحالات المصابة او المشتبه بها يرعبني مقارنة بحجم الكويت مع باقي دول المنطقة ويعتبر غير طبيعي ويتعلق بالأمن القومي، ويجب ألا تكون هناك أي مراعاة أو محاباة سياسية لأي دولة موبوءة.
وطالبت الهاشم بضرورة عدم إدخال أي مقيم خرج من الكويت، وذلك لأننا في مرحلة نحتاج فيها تأمين الموجودين داخل الكويت ولا تتحمل المحاجر الأرقام التي ستأتي لها، مستغربة قيام وزارة الصحة بطلب شهادة طبية معينة تؤكد الخلو من كورونا من مختبرات معتمدة لدى السفارة في مصر.
وقالت الهاشم ان وزارة الصحة سابقا أرسلت فريقا طبيا يفحص الكويتيين القادمين من إيران وهم في إيران التي رفضت نزول الفريق الى المطار، متسائلة: لماذا لا يتم فعل هذا الأمر في جمهورية مصر العربية خاصة انني لا أضمن ان الكل لديه مختبر معتمد لدى السفارة يأتي بشهادة طبية تؤكد خلوه من مرض كورونا، مطالبة بالعمل أسوة بما فعلته المملكة العربية السعودية التي قطعت دابر الشك من خلال منعها العمرة عن أشرف مكان وهو مكة قائلة: «هذا أمن قومي لا يوجد فيه مجاملات سياسية».
ووجهت الهاشم خالص الشكر لصاحب السمو على مكرمته الجميلة لأبنائه العاملين لتأمين الكويت من مرض فيروس كورونا والى كل من وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير التجارة والى كل موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدرجة انهم جعلونا نشعر بأنه لا توجد أزمة.
