استعرض وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. عبدالله البدر دور قطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة في إحكام الرقابة على الأدوية قائلاً: تقوم إدارة تفتيش الأدوية بالتفتيش الدوري على جميع صيدليات القطاع الحكومي والأهلي للتأكد من تطبيق جميع القوانين الخاصة بصرف الدواء وعدم توافر أي دواء غير مرخص من وزاره الصحة وأيضا التأكد من الالتزام بسعر الدواء المعتمد من الوزارة. وأضاف البدر لـ القبس أنه نظرا لكون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من المواد التي تتطلب رقابة صارمة ومشددة، لذا يتبع القطاع مراقبة خاصة لتراخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمتابعة ومراقبة هذه المواد في كل مراحلها بإصدار تراخيص الاستيراد للشحنات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات ومراقبة هذه المواد وصرفها ومعدل استهلاكها تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والاتجار بهما وتماشيا مع اللوائح والنظم الدولية في هذا الشأن. منع اللاريكا وعن أسباب عدم منع عقار اللاريكا من التداول أفاد البدر: لم يتم منع عقار لاريكا باسمه التجاري وبريجابلين باسمه العلمي من التداول في الصيدليات، بل تم وضع قيود وضوابط على صرفه لمنع سوء الاستخدام وضمان صرفه للاستخدام العلاجي فقط بموجب وصفة طبية وتحت الرقابة الصارمة، إذ إن لعقار بريجابالين استخدامات طبية وعلاجية عديدة كعلاج ألم الاعتلال العصبي وعلاج الصرع واضطراب القلق العام ويحتاجه المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض. ولمنع ظاهرة سوء الاستخدام وتوفر الدواء للأهداف العلاجية ولحاجة المرضى فقط فقد اصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2019 لتنظيم عملية صرف المستحضرات التي تحتوي على مادة «بريجابلين» (المادة الفعالة لعقار لاريكا) ومادة «جابابنتين» واتباع إجراءات خاصة لصرف هذه المواد، وهي: أولًا: صرف هذه المستحضرات بموجب وصفة طبية يكتب بها اسم الصنف منفرداً مع كتابة اسم الطبيب وتوقيعه بشكل واضح. ثانياً: التحقق من الوصفات قبل وصفها وعدم صرف الوصفات المصورة. ثالثاً: يسمح بصرف الدواء بمدة اقصاها ٦٠ يوما في الوصفة الواحدة. رابعاً: يتم صرف الدواء لدواعي الاستخدام المثبتة علميا والمسجلة بدولة الكويت فقط. خامساً: يتم صرف الدواء من قبل اختصاصيين واستشاريين من التخصصات التالية فقط: الاعصاب – العظام/ الروماتيزم- العلاج النفسي- الأمراض الباطنية -أمراض السكر / الغدد الصماء – عيادات الألم. وبين البدر ان هذا القرار وضع ضوابط وقيودا إضافية لصرف هذه المادة، اذ كانت سابقا مدرجة بقرار الأدوية الخطرة التي تصرف بموجب وصفة طبية فقط دون تحديد مواصفات خاصة بالوصفة او إجراءات محدده للصرف، وبناء على هذا القرار فإن امتلاك وحيازة البريجابلين والجابنتين غير قانوني دون وصفة طبية، وتابع أن هذا القرار جاء بناء على توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 1983/74 و1987/48 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٨، والتي تضم ممثلين عن وزاره الصحة والنيابة العامة والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للجمارك. بانتظار التشريع وبسؤاله عن أسباب عدم إدراج اللاريكا حتى الان بجدول المؤثرات العقلية حدد د.عبدالله البدر القوائم الخاضعة للمراقبة الدولية فقال: إن دواء لاريكا لم يدرج حتى الآن دولياً ضمن قائمة المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية (القائمة الصفراء) أو قائمة المؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية (القائمة الخضراء) والتي تعدها وتحدثها دورياً الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. Volume 0% وأوضح أن وزارة الصحة ملتزمة بما يصدر عن الجهات الدولية في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى التزامها بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة حول المخدرات 1961 واتفاقية الامم المتحدة حول الأدوية ذات التأثير النفسي 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988. وفي حال صدور أي تحديث أو تشريع دولي جديد ستكون الكويت – كما هي دائماً – من أولى الدول تطبيقا له. أما بخصوص التصنيع المحلي فلا يوجد حاليا أي ترخيص لتصنيع المادة محلياً. وأكد البدر لـ القبس: أن معدل الضبطيات انخفض بشكل ملحوظ بعد إصدار القرار 2019/27، مشدداً على أن الخطوات السابقة التي تم ذكرها قامت بها وزارة الصحة لمكافحة انتشار سوء الاستخدام ووضع ضوابط لضمان المساءلة ومنع وصول هذه الأدوية إلى أيدي المتعاطين مع ضرورة التأكيد على الاتاحة مع وصول الدواء للحالات المرضية التي تحتاجه في العلاج كمرضى السكري والعظام والتهاب الأعصاب.
