دعا نواب الحكومة إلى التزام قراراتها الاحترازية، بشأن دخول المقيمين إلى الكويت، مشدّدين على رفضهم التراجع عن إلزام الوافدين إلى الكويت إحضارَ شهادة الخلو من «كورونا». وقالت النائبة صفاء الهاشم إن المواثيق الدولية تُقر بحق أي بلد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أمنه القومي والصحي لشعبه ومن يُقيم على أرضه، وأرفض تماماً قرار الحكومة إعادة النظر في هذه الإجراءات، ويجب ألا تخضع قراراتنا «لأي تهديدات سياسية». وأضافت: «أمننا الصحي خط أحمر، ولتتحمّل الحكومة المسؤولية كاملة، وإحضار شهادة الخلو من كورونا مطلب، وما زلت أكرر مطلبي، فى الوقت الحالي لا عودة لكل مقيم على أرض الكويت غادر إلى بلده إلا بعد إشعار آخر». من ناحيته، قال النائب عمر الطبطبائي «فوجئت بتراجع الحكومة عن قرارها بإجراء فحص PCR للقادمين من بعض الدول، وما لم تخرج الحكومة بتفسير واضح وآلية محددة تبرر إلغاء هذا القرار الذي له تأثير على صحة أهل الكويت ستتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية هذا القرار». بدروه، حمل النائب نايف المرداس الحكومة المسؤولية وقال «إن الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين خط أحمر، ويجب الاستمرار بإلزام الوافدين للكويت إحضار شهادة الخلو وعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية».
