أوضحت مصادر مطلعة فــي تصريحــات خاصــة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء شكل فريق عمل من «الصحة» و«الفتوى والتشريع» لإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وبينت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة ان تكون لدينا احتياطات احترازية وإجراءات صحية وتدابير تقييدية وعقوبات تتماشى مع نصوص منظمة الصحة العالمية، خصوصا ان هذا القانون المطلوب تعديله معمول به منذ 50 عاما. وقالت المصادر ان تشديد العقوبات سيتم على ناشري الأخبار الكاذبة عن كورونا، لكن مسألة سجن مخالفي تعليمات الحجر الصحي مازالت مقترحا، مستبعدة الأخذ به، ومتوقعة ان يتم ربط عودتهم الى العمل بالشفاء التام من الفيروس. هذا، وثمنت مصادر صحية الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لحصر انتشار فيروس كورونا في اجتماعه أمس الأول، كاشفة عن 4 إجراءات تقييدية أخرى توصف بأنها ضرورية، وتنفيذها سيؤدي ليس فقط الى حصر انتشار «كورونا» بل وأد الفيروس في البلاد، وهذه الإجراءات هي:
٭ توسيع دائرة الحجر المؤسسي على أسر القادمين من الخارج، والذين سمح لهم بالحجر المنزلي والأسر المخالطين لهم، التي ظهرت حالات الإصابة لاحقا بالفيروس بين بعض أفرادها خصوصا من بلاد ثبت لاحقا أنها شديدة الخطورة.
٭ تطهير وتعقيم بيوت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الخارج على أن يتم البدء بدفعات الإخلاء الأولي التي تم إجلاؤها من الخارج وسمح لها بالحجر المنزلي، وثبت لاحقا وجود أشخاص مصابين بالفيروس بينها، على أن يتم أيضا تعقيم المحلات العامة التي ثبت وجود إصابات بها.
٭ إعادة تنظيم مزادات الأسماك، مع تكثيف التوعية حول تنظيم دخول المستهلكين الى الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق والمحلات التجارية وإلزامها بتوفير المطهرات والمعقمات والقفازات وأجهزة الكشف الحراري، والتخفيف قدر الإمكان من الازدحامات، والمرور على شركات القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية.
٭ تعقيم الباصات وسيارات النقل الجماعية.
