فيما ألقت مخاوف إجهاد القطاع الصحي بظلالها على المبررات الحكومية بإرجاء إجلاء الكويتيين المتواجدين في الخارج، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه طُلب من وزارة الخارجية التريث في إجلاء المواطنين لحين تجهيز محاجر يمكنها استيعاب الآلاف منهم الذين سيخضعون للحجر المؤسسي.
وأوضحت المصادر أن «وزارة الصحة ليس لديها أماكن حالياً تكفي لاستيعاب جميع الطلبة الكويتيين في الخارج الذين يُقدر عددهم بالآلاف، إضافة لوجود عدد كبير من السياح والمرضى وعوائلهم ممن يتلقون العلاج في الخارج».
وكشفت المصادر أنه «سيكون هناك جدول زمني لإجلاء الرعايا بشكل منظم، وبحسب الإمكانيات الاستيعابية لوزارة الصحة»، متوقعة أن تكون «البداية للعائلات الكويتية التي تتلقى العلاج أو من السياح، ومن ثم فئة الشباب من الطلبة في الدول الموبوءة أو التي على وشك تفشي الفيروس فيها، وأن أول دفعة قد تكون من القاهرة».
وأكدت أن «وزارة الخارجية أصدرت تعليمات لسفاراتها في الخارج لإحصاء المواطنين في الدول وتقديم السكن المجاني للعالقين منهم».
وخلال لقاء أعضاء السلطتين في مكتب مجلس الأمة، بدا واضحاً أن المبررات الحكومية بتأخير إجلاء الكويتيين المتواجدين بالخارج تستند إلى المخاوف من إجهاد القطاع الصحي.
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي ترأس اجتماعاً أمنيا موسعاً في الادارة العامة للعمليات المركزية وتفقد وزارة الصحة، شدد على أنه: «علينا أن نعمل للأفضل وأن نتوقع الكثير من الاحتمالات جراء هذا الوباء وهو ما يدعونا للتخطيط المدروس في مواجهة الاحتمالات الصعبة والسيئة»، موضحاً أن الكويت «اتخذت اجراءاتها وفق قراءة وزارة الصحة للوضع، وإن كانت بعض الإجراءات قاسية، لكن أرحم من أن نترك الأمور دون الأخذ بالمسببات ومعالجتها على الفور».
