نصاب يخدع يمنياً بتحديث البيانات البنكية ويسلب 1518 ديناراً من رصيده بعملية شراء عبر الإنترنت
في قضية تؤكد عدم وعي بعض الوافدين على وجه التحديد ورغم وقف البنوك أعمالها حتى يوم 29 الجاري ورغم تحذيرات ودعوات البنك المركزي ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية الى عدم التجاوب مع أشخاص يتصلون بمواطنين ومقيمين والطلب منهم تحديث بيانات حساباتهم البنكية وطلب الرقم السري باعتبار ان الأرقام السرية للحسابات البنكية شأن شديد الخصوصية ولا يجوز إطلاع أحد عليه بمن فيهم موظفو البنوك، ورغم نشر معظم الصحف المحلية ومن بينها «الأنباء» أخبارا متكررة عن عمليات النصب تلك، إلا ان وافدا يمنيا وقع أمس ضحية لأحد منتحلي صفة موظفي بنوك محلية واستطاع خداع الوافد وسرقة رصيده البنكي.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية والتي حملت رقم 34/2020 جنايات النقرة، قال مصدر امني ان وافدا يمني الجنسية من مواليد 1953 تقدم الى المخفر وسرد ما حدث له، مشيرا الى انه وفيما تشير عقارب الساعة نحو العاشرة صباحا تلقى اتصالا هاتفيا عبر الفايبر وظهر في بوست المتصل شعار البنك الذي يتعامل معه وأبلغه بأن البنك سيضطر آسفا الى وقف العمل بالبطاقة لأنه لم يقم بتحديث بياناته، حيث طلب منه الوافد الانتظار لحين ان تفتح البنوك أبوابها خاصة ان هناك عطلة وانه بحاجة الى رصيده البنكي في ظل هذه الظروف.
وأضاف الوافد: قدم المتصل وهو آسيوي حسبما قال عرضا مغريا حيث أبدى استعداده لتجاوز المشكلة بأن يقدم له خدمة تحديث بياناته هاتفيا، ثم أبلغه بالأرقام الأربعة الأولى من بطاقته البنكية وطلب منه استكمال الأرقام فاستجاب لذلك وبعد ذلك طلب منه ان يعطيه الرقم السري واذا به وفي غضون ثوان يفاجأ بأن هناك عملية شراء تمت بقيمة 1518 دينارا و630 فلسا وهي كامل رصيده البنكي دون استثناء.
وأكد الوافد ان قيام النصاب بإعطائه الأرقام الأربعة الاولى من بطاقته أدخل في قلبه الطمأنينة، فيما قال مصدر امني ان الأرقام الأربعة الاولى في جميع بطاقات الصرف الآلي لكل البنوك موحدة ويتبقى بقية الأرقام مختلفة، مؤكدا ان الرقم السري للبطاقة من المحظورات.
وأعرب المصدر مجددا عن أمله في عدم التجاوب مع هؤلاء النصابين.
هذا، وتم إخطار وكيل نيابة حولي بواقعة النصب الذي تعرض له الوافد اليمني والذي أمر بتسجيلها قضية وإحالة ملفها الى نيابة الشؤون التجارية.
