“الداخلية”: إحالة المواطن المخالف لحظر تجمع الديوانيات إلى محاكمة عاجلة.. والعقوبة تصل إلى 3 شهور حبس

أكدت وزارة الداخلية عزمها ملاحقة صاحب أي ديوانية يقيم تجمعا متعمدا وإحالته فورا الى محاكمة عاجلة وتصل العقوبة التي يمكن ان توقع عليه الى الحبس 3 اشهر، مشيرة الى ان دورياتها وفي حال رصد تجمع مركبات بشكل غير طبيعي مقابل أي منزل فإنها ستقوم على الفور بالاستعلام عن صاحب المنزل وطلب استدعائه من قبل المخفر وفتح تحقيق معه واحالته الى القضاء، وكذلك احقية أي مواطن في ان يبلغ عن وجود تجمع ما، وفي هذه الحالة سيتم التحري وارسال دوريات الى الموقع المبلغ عنه واتخاذ الاجراءات نفسها.

تأكيدات وزارة الداخلية بهذا الخصوص جاءت عبر تصريح صحافي من مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام الامني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري، حيث قال: اذا كان هناك تجمع في أي مكان سواء كان ديوانية او عزيمة.. إلخ، فسيكون رجال الشرطة لهذا التجاوز بالمرصاد، حيث سيتم استدعاء صاحب المنزل من قبل مخفر المنطقة وعمل قضية ويحال للمحاكمة العاجلة.

واضاف: بعد العزيمة التي يمكن ان يقيمها أي مواطن وبعد ايام سيحال الى محاكمة عاجلة ويمكن ان تصل العقوبة الى السجن 3 اشهر، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تريد ان تصل الى هذه المرحلة باعتبار ان تعليمات وزارة الداخلية بشأن منع اقامة ولائم او اعراس يحضرها اعداد من الاشخاص لمصلحة المواطنين، نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا وجهودها في منع انتشار فيروس كوروناالمستجد.

واكد الكندري انه لن تكون هناك انذارات، وبالتالي فإن أي تجمع مقصود بعد هذا القرار ستكون وزارة الداخلية المتصدي الاول لهذا التجمع، وبالتالي اذا كانت هناك ديوانية او عزيمة وجمعت الربع وانتشرت سياراتهم خارج المنزل فستقوم وزارة الداخلية بالاستعلام، فيما سيتم استدعاء صاحب الديوانية الى المخفر بتهم مخالفة قرارات وزارة الداخلية التي تم الاعلان عنها.

يشار الى ان وزارة الداخلية اصدرت بيانا أهابت من خلاله بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة والقاضي بمنع اقامة الحفلات بما فيها حفلات الاعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام او خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع اقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير افراد العائلة، ومنع الاستقبالات او التجمعات في الديوانيات العامة او الخاصة.

وقالت انه بناء على تكليف افراد الشرطة بتطبيق القرار، فإن الوزارة لن تتوانى او تتهاون في تنفيذ الاجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة ان القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز المائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها للالتزام بحظر التجمعات والبقاء في المنازل دعما للجهود الحكومية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

سحب هوية أي شخص يتنزه على الواجهة

اكد مصدر امني ان تعليمات صدرت الى رجال الامن (مباحث ـ امن عام ـ نجدة وغيرها من القطاعات الميدانية) بسحب هوية اي مواطن او مقيم يتنزه على الواجهة البحرية مخالفا تعليمات وزارة الصحة، مؤكدا على ان اي مواطن يضبط وهو يقوم بالتنزه سيتم استدعاؤه للتحقيق ومن ثم توقيعه على تعهدات بعدم تكرار ذلك بمن فيهم من بيوتهم قريبة من مكان توقيفهم.

اما بالنسبة للوافدين فسيتم اتخاذ اجراءات بحقهم قد تصل الى الإبعاد الاداري.