قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان الهيئة قامت بحصر جميع المخازن في القطاعات الحكومية والخاصة في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي غذائي آمن، ولضمان توافر السلع الأساسية الكافية للسوق المحلي.
جاء ذلك خلال تصريح تقي للصحافيين على هامش جولة قام بها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان داخل مخازن مؤسسة الموانئ في منطقة الشعيبة الصناعية بحضور كل من وكيل الوزارة عبدالله العفاسي ومساعد مدير عام مؤسسة الموانئ عيسى الملا.
وأضاف تقي أن حصر المخازن يأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تكوين مخزون إستراتيجي للقطاعات المختلفة على رأسها القطاع الغذائي، مبينا أن مساحة المخازن تمتد لأكثر من 20 ألف متر مربع.
وأفاد بأن تلك المخازن تخصص لتخزين المواد الغذائية للمنتجات النهائية وليس الأولية ليشمل كل القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدا تعاون الهيئة مع كل من هيئة الغذاء ووزارتي الصحة والداخلية.
وأضاف أن هناك توجيهات من الوزير الروضان بعمل فريق سريع لإدارة أحد مخازن مؤسسة الموانئ مع القطاع الخاص والشركات التي تعمل على إدخال مواد غذائية خلال المرحلة الحالية.
من جانبه، أكد مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ م.عيسى الملا في تصريح مماثل على جاهزية المخزن وتوفيره خلال الأيام المقبلة بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع مع المسؤولين حول كيفية تسلمه ليخصص للمخزون الغذائي للكويت.
