وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، طالب فيه الإجابة عن الآتي:
1- ما الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تجاه الشكاوى المتعلقة بقضايا الرأي من تاريخ ورود البلاغ وإجراءات التحري والقبض إلى حين احالتها إلى جهات التحقيق المختصة؟
2- هل قام أي من منتسبي إدارة الجرائم الالكترونية بالقبض على أي متهم بقضايا الرأي بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة؟
3- هل تم استخدام اي وسيلة من وسائل الترهيب كالتعسف والتهديد والضرب ضد اي مغرد أو مغردة أو ضد من نشر رأيا في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟
4- هل تم احتجاز أي متهم في الإدارة أكثر من المدة القانونية المحددة للحجز؟
5- كم عدد من تم إلقاء القبض عليهم من المتهمين بقضايا الرأي من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من ٢٢/٧/٢٠١٥ حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
6- ما عدد الشكاوى الواردة ضد ضباط وأفراد ادارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة ذاتها ٢٢/٧/٢٠١٥ حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
7- هل يتم وضع قيد أمني (القائمة السوداء) على أسماء المتهمين في قضايا الرأي وخاصة المتعلقة بأداء الحكومة أو أجهزتها أو منسوبيها أو أي من الجهات الأخرى؟
8- هل تم اصدار اي اوامر من وزير الداخلية او وكيل الوزارة بمنع تقديم الشكاوى في المخافر ضد إجراءات أو سلوكيات بعض منسوبي إدارة الجرائم الإلكترونية أو التنسيق مع وزارة الصحة لمنع اصدار أي تقارير طبية للمعتدي عليهم من قبل بعض منتسبي الإدارة المذكورة أعلاه؟
