في الوقت الذي تصدرت فيه الكويت دول العالم بإجراءاتها الحازمة في مواجهة «كورونا»، تقف وزارة التربية عاجزة عن مواكبة تطورات العصر، وتفشل في تطبيق التعليم الإلكتروني الذي أصبح ضرورة ملحة في أوقات الأزمات، ومن المؤسف أن أبناء الكويت هم الوحيدون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي العاطلون عن الدراسة لمدة 7 أشهر كاملة. وبينما كشفت أزمة «كورونا» عن نجاح الإجراءات الصحية التي حازت إشادة عالمية مُستحقة، جاء الوضع التعليمي على النقيض من ذلك، حيث أدى التخبط في القرارات والأخطاء المتكررة في المعالجة إلى انفراط عقد التعليم وأصبح الآلاف من طلاب المدارس الحكومية في دائرة الفراغ الدراسي، مما يدل على أن الوزارة رسبت تماما في اختبار «كورونا». وبين ليلة وضحاها وجدت وزارة التربية نفسها أمام واقع مرير يفرض نفسه بقوة على الساحة المحلية يتجسد في انتشار مرض معد أصاب العالم بالذعر، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة حتى أغسطس المقبل، وقد حان وقت البحث عن البدائل، فلا صوت يعلو فوق صوت «التعليم الالكتروني» وقت الأزمات، وهو ما استعدت له الكثير من الدول العربية والخليجية منذ سنوات وكان من المفترض أن تكون الكويت رائدة في هذا المجال خاصة مع امتلاكها كافة المقومات التي تساعدها في مزاحمة العالم من حيث التطور التكنولوجي. «أزمة كورونا» كشفت مثالب بالجملة وتساؤلات عدة حول التعليم الالكتروني في الكويت وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية التي تتغنى بها وزارة التربية منذ عقود لكن من دون جدوى، وكانت النتيجة قرارات عشوائية ومبادرات تطوعية من جهات خاصة ومواطنين رافعين شعار «يداً بيد» وقت الشدائد، وما يثير الاستغراب أن الكويت التي صنّفت الأولى في مواجهة «كورونا» عالمياً، لكنها تقف عاجزة أمام الأزمة في ما يتعلق بالجانب التعليمي، رغم تصدّرنا في الجانب الصحي! أين الجهوزية؟ «كورونا» أزاح الغطاء عن قطاع المنشآت وإدارة نظم المعلومات وكشفت أكذوبة جهوزية التعليم الالكتروني في التعليم الحكومي، وفي المقابل، أظهرت الأزمة قدرات الكثير من المدارس الخاصة في توصيل العلم الى منازل الطلبة الدارسين فيها، عن طريق «التعليم عن بُعد»، حتى لا تتوقف العملية التعليمية، والتحصيل الدراسي الذي يعد حقا أصيلا للمتعلمين في أي ظروف، ورغم ذلك تتم محاربته ويواجه محاولات لمنعه من استكمال الدراسة عن بُعد؛ بحجة أن ذلك مخالف للقرارات. وبينما أكد خبراء تربويون لـ القبس أن وزارة التربية تمتلك بوابة تعليمية على مستوى عال من الكفاءة التقنية، لكنها بلا محتوى تعليمي، محملة المسؤولية للقطاعات المعنية الثلاثة: المنشآت والتعليم العام، والمناهج، فقد بيّنوا أن الكثير من المدارس الخاصة الأجنبية لديها القدرة على مواصلة التعليم عن بُعد، والاستمرار في التدريس حتى الانتهاء من العام الدراسي، مستغربين رفض الوزارة هذا التوجّه العالمي، واختلاق الأعذار غير منطقية. وشدّدوا على أن الظروف الحالية بالغة الصعوبة، وغير مسبوقة، ولا بد من إيجاد الحلول السريعة والمنصّات التعليمية، أسوة بدول الخليج التي سبقتنا بمراحل في هذا الملف، وفعّلت التعليم عن بُعد، رافضين إبقاء الطلبة بلا أي وسائل تعليمية تذكيرية تحفيزية تدريسية لمدة تزيد على 7 أشهر. التحصيل العلمي وقال عضو مجلس إدارة في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة: إن الدراسة في أغلب المدارس الخاصة بدأت في نهاية شهر أغسطس الماضي، واستمرت حتى بداية مارس الجاري قبل أن تتفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يعني تغطية الجزء الأكبر من العام الدراسي والتحصيل العلمي للطلبة ويتبقّى القليل فقط. وأكد أن هناك عددا كبيرا من المدارس الخاصة التي تمتلك منصات تعليمية على مستوى عالمي، ولديها القدرة على استمرارية العملية التعليمية إلكترونياً وعن بُعد، فهل يُعقل أن تهدر هذه الإمكانيات ولا يتم استغلالها لأسباب غير واقعية؟! وأوضح أن قرار وزارة التربية الأخير يعني انقطاع الطلبة عن الدراسة لفترة طويلة جدّاً تمتد إلى 7 أشهر، وبالتالي فكل المحصلة الدراسية للعام ستذهب في مهب الريح ولن يستفيد المتعلمون إذا ما أوجد لهم آلية أو طريقة تمكنهم من التحصيل العلمي المتبقي ومراجعة واستذكار ما درسوه خلال الأشهر الماضية، وإلا سنعود إلى نقطة الصفر والمربع الأول من العام الدراسي. وتحدث بصفته ولي أمر كذلك، قائلاً: «الآن نحن في أزمة ويعلم الله متى تنتهي، ولها آثار صحية ونفسية على الطلبة وأولياء الأمور خاصة مع فرض حظر التجول، وإيقاف التعليم بكل أشكاله يعني أن الأسرة برمتها ستنشغل فقط بفيروس كورونا ومتابعة الأحداث وتطورات انتشار الوباء العالمي وغيره من الأخبار التي بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية تؤثر في نفسية الأشخاص». وأضاف: «لهذا فإن وجود نظام يومي مقترن بالتعليم الالكتروني وتدريس الطلبة عن بعد من خلال شرح الدروس والمراجعات اليومية بكل تأكيد سينعكس بشكل ايجابي ويساهم في إيصال رسالة للمتعلم بأن الازمة الحالية عابرة حتى وإن طالت فلابد وأن تنتهي، إضافة الى تكريس فكرة أن التعليم لن يتوقف تحت أي ظروف، وكل هذا يصب في مصلحة الطالب وولي الأمر». التعليم الإلكتروني وأكد أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي فعّلت التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد إلا الكويت، كما أن أغلب المدارس والجامعات العالمية المرموقة قد نقلت صفوفها ومحاضراتها ودروسها إلى المنازل بما فيها الامتحانات النهائية ونحن ما زلنا عاجزين عن حسم القرار. وبيّن أن جميع الأقاويل التي تتحدث عن الأقساط والأموال لا أساس لها في المؤسسات التعليمية المرموقة والراقية، مشدداً على أن كل أصحاب المدارس مواطنون شرفاء يراعون الظروف الحالية ولن يُقصّروا مع الطلبة، «فالظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية ولابد من السماح للمدارس وأولياء الأمور الأمور الراغبين في استكمال تعليم أبنائهم عن بعد القيام بواجبهم، فليس من حق أحد حرمان الطلبة من العلم والتحصيل الدراسي». وأشار إلى أن المدارس الخاصة جميعها حريصة على عدم المساس باعتمادها الدولي، وبالتالي لن تتخذ أي خطوات غير مدروسة أو معاكسة لمصلحة الطلبة وليس ذلك فحسب، ولكن أيضاً من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية المطلوبة في ظل الوضع الراهن. طلبة «الثاني عشر» قد لا يلتحقون بالجامعة! أكد تربويون أن قرار وزارة التربية تأجيل اختبارات الصف الثاني عشر إلى سبتمبر المقبل وضع الطلبة وأولياء الأمور في أزمة خوفاً من ضياع الوقت وعدم تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبونها خلال العام الدراسي الجديد. وبيَّنوا أن الطلبة وفقاً لقرار «التربية» سيتسلمون شهادات تخرجهم في منتصف أكتوبر وهناك احتمالات ضياع الفرصة عليهم واستكمال الإجراءات لا سيما أن العام الدراسي حينها في كل الجامعات من الممكن أن يكون قد انطلق وبالتالي لن يلتحقوا بالركب الأكاديمي، لا سيما الراغبون في الابتعاث الخارجي.
