طالب عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي الحكومة بأن تتفرغ بشكل اصيل لمشاريع التنمية التي تساهم مساهمة فعالة في رفع وتنشيط الاقتصاد الوطني الكويتي.
وقال الشطي في تصريحات خاصة لـصحيفة «الجريدة» ان «على الحكومة ان تسعى لايجاد فرص عمل للكوادر الوطنية والخريجين الكويتيين وان تأخذ بعين الاعتبار الخطاب الاميري والنطق السامي الذي تلاه سموه في بداية دور الانعقاد الثاني» مشددا على «ضرورة التركيز على قضية الوحدة الوطنية والعض عليها بالنواجذ، لان الوحدة الوطنية هي سفينة الكويت التي تصل بالكويت والكويتيين الى بر الامان».
وأضاف: «نحتاج الى ممارسات مدنية في الوزارات والادارات الحكومية من خلال التشريعات والقوانين والقرارات ويجب الا تكون مجرد اسبرين لنظرات حادة ورؤى غير مدنية، فالرؤية الحكومية يجب ان تكون واقعية وعملية ومدنية من اجل ان هذه الصيغة المدنية هي التي تبقى وتحمي الدول الحضارية».
وطالب «بركوب قطار الدول الحضارية التي تطبق القانون وتحيي فكرة العدالة والمساواة ومحاربة الفساد واحياء الحريات التي كنا نتميز بها في السابق على دول المنطقة لكن مع الاسف الشديد تراجعنا في الفترة السابقة الا انه من الممكن ان تراجع الحكومة الملفات التي تعثرت بسبب عدم كفالة الحريات الشخصية والدينية وعلى الحكومة خلال الفترة المقبلة التفكير برؤية مدنية حقيقية لانها تمثل الديمقراطية للحكومات والبلدان في العالم».
وحول رسالة الدمخي التي احالها المجلس الى اللجنة التشريعية حول دستورية وعدم دستورية القبض على النواب في قضية دخول المجلس، ذكر الشطي ان «هذه الرسالة سترد الى اللجنة وتتم مناقشتها وسوف نسير وفق القانون والدستور واللائحة الداخلية ولن نبتدع شيئا جديدا فهذه الامور محكومة ومحسومة والنظرة لها معروفة سلفا وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك فهذه الرسالة يجب التعامل معها كأي رسالة تصل للجنة التشريعية وسوف نسير بالطرق القانونية والدستورية بشأنها».
وعن ابرز القوانين المنتظر انجازها في اللجنة التشريعية البرلمانية قال انها القوانين المختصة بالسلطة القضائية المتمثلة بقانون تنظيم القضاء ومخاصمته فهذه القوانين فيها احياء للدولة المدنية وتعميق نزاهة القضاء.
براءة المتهمين
بدوره، أكد النائب رياض العدساني أن على القضاء براءة المتهمين في قضية دخول المجلس من التهمة المسندة إليهم، مشيرا إلى أنه من الجانب القانوني، ووفق حيثيات حكم “أول درجة”، قررت المحكمة أن الجموع التي دخلت مبنى المجلس لا يوجد عليهم دليل معتبر، ولا تتوافر العناصر القانونية لجريمة التجمع داخل المجلس دون ترخيص، لاسيما ان وجود المتهمين داخله كان لمدة قصيرة، بما لا يستقيم معه القول بوجود تجمع حصل داخله.
وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن الثابت أن ضابط الواقعة أشار بوضوح إلى أن عددا من المتهمين لم يكونوا من بين المقتحمين، أو ممن قاموا بإتلاف قاعة عبدالله السالم.
واضاف: “مع كامل احترامي للقضاء وأجهزة الدولة، ورد في صحيفة حكم الاستئناف صفحة 175 : وحيث إن المحكمة وقد انتهت في قضائها على نحو ما تقدم واجتهد القضاء في حدود ما حوته الأوراق، فإن كان قد أصاب فله أجران وإن أخطأ فلها أجر واحد”.
وتحدث عن الجانب السياسي قائلا: “كنت عضوا في لجنة الإيداعات المليونية بمجلس 2012 المبطل الأول، وأثرت القضية في مجلس 2016 (الحالي)، وذكرت أسماء النواب الذين تقاضوا مبالغ مليونية، والآن بعد إثارتها من جديد تحت قبة البرلمان في فبراير 2017 تقدمت بقانون تعارض المصالح لسد الفراغ التشريعي، إضافة إلى مطالبة جهات الاختصاص بتوجيه تهمة لأحدهم”، مؤكدا أنه مستمر في كشف الحقائق والمحاسبة الحقيقية دون تهاون.
