أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، قرارات عدة، شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بُعد، بصورة اختيارية، وتوفير موقعين في كل منطقة لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين، وذلك في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وفي مؤتمر صحافي إلكتروني «أونلاين» عقده رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في قصر السيف مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية عقب الجلسة، أعلن أن القرارات تضمنت «تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك». وأضاف أن القرارات تقضي بـ«تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للاستغناء عن خدمات المتطوعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تجنبا لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية».
وذكر أن القرارات تشمل أيضا «تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل منطقة ذكور وإناث، بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم بتجمعات سكانية كبيرة».
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف التعليم بـ«تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بُعد بصورة اختيارية وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن على ان تضع الوزارة القواعد والضوابط اللازمة لذلك».
وأفاد البيان الصادر عن المجلس عقب الجلسة أنه في إطار الجهود الدولية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية باحتواء انتشار الوباء، وبناء على أمر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتقديم دعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، قرر مجلس الوزراء تخصيص 20 مليون دولار أميركي، مساهمة من دولة الكويت في تمويل عمل مكافحة الوباء التزاماً بواجباتها الأخوية والإنسانية.
وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج، وذلك لحصر الأعداد وتسهيل إجراءات استقبالهم وتوزيعها على المحاجر الصحية، وتكليف لجنة الدفاع المدني بمسؤولية استقبال طلبات المتطوعين وتسجيلهم للعمل بالجهات الحكومية المختلفة دون غيرها.
كما قرر تكليف وزير التجارة والصناعة بتسليم كافة الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للعاملين في الصفوف الأولى من كافة الجهات المعنية، وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لزيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه، بما يضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي حاضراً ومستقبلاً، وزيادة المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض حاضراً ومستقبلاً.
ونصت القرارات على تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها، بما يحقق الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وزيادة وفرته مستقبلاً.
وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات الحكومية بالنظر في مدى إمكانية الاستغناء عن المخازن المكيفة التابعة لها بصفة مؤقتة، أثناء فترة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، على أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة لاستخدامها في أغراض التخزين للمستلزمات والأدوات الطبية والأدوية.
وبعد تلاوة القرارات الوزارية، تواصل المزرم مع الإعلاميين عبر دائرة إلكترونية عن بُعد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بوقف المؤتمرات الصحافية بالحضور الشخصي، حيث رد على سؤال بشأن دراسة مجلس الوزراء مسألة حظر التجول وتوسيعه، بالتأكيد مجدداً على أن جميع الخيارات مطروحة.
وفي ما يتعلق بقرار منع تشغيل المتطوعين في الجمعيات التعاونية، أشار إلى ان الهدف هو حمايتهم، حيث إنهم يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور ما يجعلهم عرضة للعدوى إن وجدت، فاتخذ القرار على ان تتم الاستفادة من جهودهم في مواقع اخرى ومجالات تطوعية بالتنسيق ما بين إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية ووزارة الصحة، معبراً عن فخره واعتزازه بعيال الكويت الذين اندفعوا منذ بداية الأزمة للعمل التطوعي.
وذكر ان «مجلس الوزراء وضع جميع السيناريوهات للتعامل مع الوباء، سواء من حيث تزايد عدد الإصابات وما يتبع ذلك، إضافة إلى المخزون الاستراتيجي، ونراهن على وعي المواطن والمقيم لتطويق الفيروس»، داعيا إلى تغيير التقاليد والعادات التي جُبل عليها المجتمع في هذه الظروف.
