العسعوسي يعيد اختصاصات نيابات «الشؤون التجارية» و«الأموال العامة» و«أسواق المال» و«الإعلام والمعلومات»

الكويت – النخبة:

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أربعة قرارات بإعادة اختصاصات نيابات الشؤون التجارية والأموال والعامة وأسواق المال والإعلام.

ووفق صحيفة “الجريدة” جاء بقرار العسعوسي بشأن نيابة الشؤون التجارية أنها تعمل على التحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها وهي:

1 – جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء.

2 – كافة الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك.

3 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بجريمة من الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك.

وأضاف القرار أن نيابة الشؤون التجارية تحقق في أ – جرائم الدخول غير المشروع على موقع أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على حسابات عملاء المنشآت المصرفية، المنصوص عليها في المادة (3 فقرة 1) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.

ب – جرائم تزوير أو إتلاف أو استعمال مستند بنكي، أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت، أو موقع أو نظام حساب آلي أو نظام إلكتروني، المنصوص عليها في المادة (3 فقرة 2) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.

ج – جرائم استخدام الشبكة المعلوماتية أوإحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما في حكمها من البطاقات الإلكترونية للوصول عن طريقها إلى أموال الغير أو ما تتيحه هذه البطاقات من خدمات المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.

4 – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

5 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1989 والقانون رقم 117 لسنة 2013.

6 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

7 – الجنايات التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

8 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

9 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والقانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

10 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

11 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تختص بها النيابة العامة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك.

12 – الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

13 – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

14 – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

15 – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

16 – الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

17 – الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.

نيابة الأموال العامة

كما أصدر العسعوسي حكماً بإعادة اختصاصات نيابة الأموال العامة على أن تختص بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها:

1 – كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.

2 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات، التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

3 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة.

4 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.

5 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6 – الجنايات المنصوص عليها في المادة (35 مكرراً) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2013.

7 – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى الأخص جرائم غسل الأموال التي تقع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم 63 لسنة 2015 المشار إليه.

8 – الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.

نيابة أسواق المال

وأضاف قرار العسعوسي بإعادة اختصاصات نيابة أسواق المال على أن تختص بالتحقيق وإعداد القضايا للتصرف في جميع الجرائم التي تقع بكافة أنحاء دولة الكويت الآتي بيانها:

1 – جميع الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية.

2 – جنايات التدليس المنصوص عليها في المادتين (235، 236) من قانون الجزاء، التي تقع بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسيلم الأموال إلى من كان قائماً على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي يتكون رأسماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية أو التي تقع بقصد إيهام الغير بوجود حق له في ذمة المشروع.

3 – الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.

وأكد العسعوسي أن قرارات النيابة الجديدة تطبق ابتداء من 1/1/2018 بالنسبة للبلاغات والقضايا، التي ترد إلى النيابات الجزئية اعتباراً من هذا التاريخ على أن يستمر اختصاص أعضاء النيابات الجزئية باستكمال التحقيق وإعداد القضايا للتصرف في البلاغات والقضايا المعروضة عليهم قبل هذا التاريخ.