حسمَ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجدلَ الذي ثار منذ يوم الخميس الماضي، على إثر تقديم الحكومة مشروعاً بقانون للدين العام يتضمن استدانة 20 مليار دينار بحد أقصى، عندما أكد أن القانون قديم وموجود على جدول أعمال مجلس الأمة من أكثر من سنتين من جهة، وطلب من الحكومة أن تسحب القانون «المعيب في توقيته وموضوعه» من جهة ثانية، لأن فرص مروره تكاد تكون معدومة.
ودعا الغانم، في تصريح صحافي أمس، الحكومة إلى «عرض القانون على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكّلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية، ثم عرض الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية»، مؤكداً أن خطوة تقديم القانون السيئ تساعد تجار أزمات وسياسيين أيضاً يحاولون أن يصوّروا الأمور بغير حقيقتها، ممن يسعون لترويج معلومات خاطئة تضر بالبلد والاقتصاد الوطني في هذا التوقيت.
وأضاف ان «من يحاول أن يشيع بأن الحكومة ستأخذ 20 ملياراً وتوزعها على فئات معينة هو كذّاب أشر وأفّاق».
وفي موضع ثان، أكد الغانم أن الأزمة «كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات»، مطالباً الحكومة بأن تحمّل مَن أسماهم بـ«تجار البشر» وزرَ كلّ ما يحدث من ظُلم الآن، وكلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة، ثم إحالتهم للنيابة لمحاسبتهم.
وأكد ضرورة تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسبّبوا في هذه الحالة الموجودة الآن، بالإتيان بالوافد وأخذ مبالغ كبيرة منه، ثم الطلب منه الخروج إلى الشارع والنهش يميناً ويساراً حتى يُعوّض المبلغ.
