كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، ان فرق التفتيش التابعة للجنة متابعة سكن العزاب، كشفت بالفعل عن نقل عمالة من سكنهم الى سكن اخر في منطقة الجهراء، استباقا منهم للاعتقاد بتطبيق الحظر على بعض المناطق. وبين الموسى انه على اثر رصد المخالفة بنقل العمال، قامت اللجنة بإبلاغ البلدية بالمخالفة والتي بدورها خاطبت وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الذي رصدت مخالفته. واشار الموسى، إلى ان مخالفة الشركة تمثلت بنقل عمالة دون ابلاغ الهيئة، وتخصيص سكن للعزاب في الجهراء، في منطقة غير مخصصة لذلك فضلا عن عدم اخذ اذن الهيئة الذي يأتي عقب التأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب توافرها في المساكن العمالية، مؤكدا ان الهيئة بدورها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق الشركة المخالفة. وعلى صعيد ذي صلة، بين الموسى ان فرق التفتيش التابعة للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، توجهت اليوم لسكن عمالي في المهبولة، للتأكد من نقل عمالة منه الى مناطق اخرى، مؤكدا انه تم استدعاء مشرف السكن للوقوف على صحة المعلومات الواردة واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص، مضيفا ان فرق الهيئة واللجان المختصة متواجدة في الميدان باستمرار، وتتعامل مع اي معلومة واردة للوقوف على مدى صحتها وحرصا على تطبيق القانون. وبذات السياق، اشار الموسى إلى ان الهيئة، وبناء على توجيهات وزارة الصحة، وضعت اشتراطات صارمة للمساكن العمالية في ظل الاوضاع الحالية وجهود مكافحة الوباء، وحرصا على المجتمع وعلى صحة وسلامة العمال، ابرزها توفير عيادة او المواد الطبية الاولية اللازمة في المساكن التي تضم اكثر من 250 عاملا، فضلا عن توفير علبة اسعافات اولية للمساكن التي تضم عمالا اقل. واضاف ان من الاشتراطات كذلك، توفير الملابس الوقائية للعمال في السكن، والقفازات والماسكات وغيرها من وسائل الحماية، وتعيين مشرف للصحة والسلامة البيئي للوقوف على تنفيذ التعليميات الصحية، فضلا عن توفير مساحة لا تقل عن 4 امتار في الغرفة الواحدة للعامل على ان لا يزيد عدد العمال في المساكن الدائمة في الغرفة عن 4 وفي المساكن المؤقتة لا يزيد عددهم عن 8، اضافة الى ضرورة توفير عدد كاف من دورات المياه، وتزويدها بالمنظفات والمعقمات اللازمة وتكون جيدة التهوئة والإضاءة.
