أفضى الاجتماع النيابي مع الفريق الاقتصادي الحكومي، الذي عقد أمس في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى مطالبات وتفاهمات، أعقبها إعلان من النائب رياض العدساني عن استجواب لوزير المالية براك الشيتان، فيما كان هناك «فيتو» نيابي على قانون الدين العام.
ووفق ما وصف الرئيس الغانم، فإنّ النقاش كان إيجابياً في جزئية الوضع المالي والحالة المالية للدولة، وتم الاتفاق على إعادة النظر في تقديم مشروع قانون الدين العام، وحسم تأجيل أقساط المتقاعدين بواقع 6 أشهر، إلى حين انتهاء الفتوى والتشريع من تقريرها في شأن التكييف القانوني للتأجيل، فإما أن يتم تصديره وفق قرار، وإما أن يحتاج إلى تعديل تشريعي.
لكن مصادر نيابية أكدت لـ«الراي» أن العدساني اعترض أكثر من مرة على الأرقام التي ذكرت من قبل محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، والمتعلّقة بالميزانية العامة والعجز المالي وأوجه الصرف، وشكّك في دقتها وطالب الهاشل ووزير المالية بمواجهة مسؤولياتهما.
وعقب انتهاء الاجتماع، الذي حضره خمسة وزراء و21 نائباً ومحافظ البنك المركزي، شدّد الغانم على ضرورة قيام الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة في حال تقدمت بتعديلات تشريعية، تبيّن من خلالها بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ تتقدم بطلبها، كي تكون هناك عدالة حقيقية وشفافية تضيع الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير حقيقتها.
وقال الغانم، في تصريح عقب الاجتماع، «ناقشنا مواضيع اقتصادية وقانون الدين العام، وأبدى النواب وجهة نظرهم بوجوب سحب القانون وإعادة دراسته لأنه أعد قبل أزمة فيروس كورونا، ولا علاقة له بالحزمة الاقتصادية او غيرها»، لافتاً إلى أن القانون لن يجد غالبية لتمريره.
وعقب الاجتماع، أعلنَ العدساني عن تقديمه استجواباً إلى وزير المالية في ما يتعلق بالحالة المالية للدولة وغموض السياسة الاقتصادية وسوء الإدارة، بالإضافة إلى عدم رغبة البنك المركزي بفتح تحقيق حول بنوك وشركات، منها كويتية، وقعت ضحية نصب واحتيال تقدر بمليارات الدولارات قام بها رجل أعمال آسيوي.
