ناشدَ عدد من الموردين للمواد الغذائية وزيرالتجارة والصناعة خالد الروضان، تشكيل لجنة خاصة من الوزارة والجهات المعنية، لمتابعة أمور الموردين والبت الفوري ووضع الحلول المناسبة من دون الرجوع للوزارة أو الجهات التابعين لها، إضافة إلى وضع خطة واضحة للموردين للاستيراد خلال ستة أشهر مع الضمان لخطة للمستقبل القريب، لاسيما أن بعض الدول لا تزال تسمح بالتصدير حالياً، وقد تغلق حدودها لاحقاً.
كما طلب الموردون من الوزير، إيجاد آلية لتوريد المواد الغذائية ونقلها ولاسيما في أوقات تطبيق الحظر الجزئي التي تعيق عملية نقل وتخزين البضاعة المستوردة، لاسيما ان هناك شحنات تصل في وقت الحظر ويتطلب الأمر نقلها إلى المخازن، متسائلين عن كيفية الحصول على التصاريح اللازمة لثلاجات النقل مع السائقين، ولاسيما انه لا يوجد آلية واضحة للموردين في حال أي استشكال غير بدالة الوزارة.
وتعقيباً على المناشدة، ذكرت مصادر في وزارة التجارة لـ«الراي» ان الوزارة طلبت من جميع شركات استيراد المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، أن تحدد في كتاب رسمي، البضائع التي طلبت كل شركة استيرادها خلال الشهر الجاري، ونوع البضاعة وكميتها، والدول المستوردة منها، وموعد وصولها، بالاضافة الى تزويد الوزارة بعدد عمال كل شركة تحتاجها في نقل بضاعتها، حتى يتسنى للوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح تسمح لهم بالتنقل خلال فترة الحظر، على أن تسلم هذه الكشوف خلال 48 ساعة.
يأتي ذلك بعد ان تخوفت الكثير من الشركات في طريقة نقل بضائعهم الى الجمعيات خصوصاً خلال فترة الحظر الشامل، في حال إقراره، في ظل تدهور الأوضاع الصحية وزيادة أعداد الاصابات بين الوافدين من «كورونا» وضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وتساؤلهم عن الجهة التي تستخرج التصاريح والآلية والأوراق المطلوبة وهل سيسعف الوقت استخراجها قبل إقرار الحظر.
