قررت النيابة العامة، أمس، حجز ضابط شرطة برتبة عقيد، و6 وافدين مصريين شركاء معه، لتورطهم في الإتجار بالبشر.
وأسندت النيابة العامة للضابط وشركائه العاملين في عدد من الشركات، تهمة الاتجار بالبشر وعمل إقامات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وإدارة 17 شركة وهمية، جلبوا من خلالها وافدين من مصر، مقابل مبالغ مالية، حيث يتم تحصيل مبلغ 1200 دينار من الشخص الواحد، من دون تقديم عمل له ليكون من العمالة السائبة، فيما يتم تحصيل مبلغ 800 دينار من كل شخص سنوياً لتجديد الإقامة.
واتهمت النيابة الموقوفين السبعة، بأنهم هددوا وابتزوا الوافدين الذين جلبوهم من مصر، وذلك بأن قام الضابط وهو يرتدي الملابس العسكرية بإشهار سلاحه المسلم إليه كعهدة من وزارة الداخلية، داخل سكن العمالة السائبة، وقام بإطلاق النار بالهواء، لإرغام من تأخر بتسديد مبلغ تجديد الإقامة 800 دينار، على دفعها تحت الترهيب، بعد أن رفض عدد منهم تجديد الإقامة على شركاته الوهمية، كونهم لا يعملون عليها، وهو لم يوفر لهم عملاً، حيث طالبوا وقتها بتحويل إقاماتهم الى شركات أخرى، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، من قبل شركاء الضابط المصريين الـ6، الذين نقلوا طلبات الوافدين الى شريكهم الضابط، وطلبوا منه الحضور بملابسه العسكرية، لكي يرهب الوافدين المصريين، ويجبرهم على تجديد الإقامات على شركاته، وسداد مبلغ 800 دينار على كل إقامة، وأسندت الى ضابط الشرطة استخدام سلاح مسلم إليه من جهة عمله في منطقة سكنية، وذلك لابتزاز وتهديد عدد من الوافدين المصريين على دفع مبالغ مالية له لتجديد إقامتهم.
واستمعت النيابة العامة، صباح أمس، الى 15 وافداً من الجنسية المصرية، حيث أكدوا أنه تم جلبهم من مصر، عن طريق أبناء جلدتهم المصريين الـ6 شركاء الضابط في الشركة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية 1200 دينار عن كل شخص، وهم يعتبرون من العمالة السائبة في الكويت، حيث إنهم قدموا الى البلاد عبر شركات الضابط وشركائه المصريين الـ6، وأنهم باعوا كل ما يملكون في مصر.
وأكد آخرون أنهم استدانوا لتسديد قيمة الفيزا ووضع الإقامة للعمل في الكويت، وهي 1200 دينار، إلا أنهم فوجئوا أنه لا يوجد لهم عمل، وأصبحوا من العمالة السائبة، واضطروا للعمل في جميع المجالات، وكانوا يدفعون مبالغ مالية متفاوتة لتجديد إقاماتهم في الكويت، من دون توفير عمل لهم، حيث كان المصريون الـ6 الذين يديرون الشركة، يطلبون منهم مبالغ مالية، تبدأ من 800 دينار وتصل الى 1000، إلا أنهم في الفترة الماضية، أبلغوا أبناء جلدتهم الذين يديرون الشركات أنهم لا يريدون تجديد الإقامة عليهم، وأنهم يطلبون نقل إقامتهم الى شركة كويتي آخر، مجاناً من دون مقابل، وحدثت مشادة بينهم، ما اضطر الأشخاص الـ6 الى إبلاغ شريكهم الكويتي، الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية، فحضر على الفور إلى مسكنهم وهو يرتدي الزي العسكري، وأخرج سلاحاً نارياً (مسدساً) وأطلق النار بالهواء، وطلب منهم تجديد إقاماتهم وتسديد مبلغ 800 دينار، مقابل كل تجديد، مما اضطرهم الى الرضوخ تحت التهديد والخوف، ودفع المبلغ لشركائه المصريين الـ6.
وطالب المصريون الـ15 أمام النيابة، بتسليمهم جوازات السفر الخاصة بهم، والمحجوزة لدى الـ6 شركاء للضابط.
وعليه، أمرت النيابة العامة بصرفهم من النيابة، بعد أن انتهت من الاستماع الى شهادتهم.
وعلمت «الراي» أن النيابة العامة ستقوم بحصر أعداد جميع الوافدين المسجلين على شركات الضابط وشركائه، وعددها 17 شركة وهمية، واستدعائهم للاستماع الى شهاداتهم، وتم تكليف المباحث إعداد تقرير عن أماكن عمل الوافدين المسجلين بتلك الشركات، تمهيداً لاستدعائهم.
