كشف تقرير عالمي نشره موقع Time.com عن تراجع معدلات ارتكاب الجرائم في جميع أنحاء العالم مع ظهور فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى زيادة معدل الانخفاض مع فرض حظر التجول ووقف عجلة التجارة وإغلاق جميع المتاجر الكبرى في العديد من دول العالم. ولفت التقرير إلى تراجع عمليات توقيف المخدرات بنسبة %42 في شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن عنفاً في أميركا، في الأسابيع التي تلت إغلاق المدينة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع بعض المحامين الجنائيين أن جزءًا من هذا الانخفاض هو أنه ليس أمام تجار المخدرات خيار سوى انتظار الركود الاقتصادي. كما تراجعت جرائم شيكاغو بنسبة %10 بشكل عام بعد تفشي الوباء، وهو اتجاه يسير عالميًا، حيث تشير المدن إلى انخفاض الجرائم المذهلة في الأسابيع منذ وضع الإجراءات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس. وذكر التقرير أنه لا يزال المسؤولون عن تطبيق القانون قلقين بشأن تصاعد العنف المنزلي غير المبلغ عنه، وما يحدث عندما ترفع القيود – أو تستمر لفترة طويلة. تراجع واضح وبحسب التقرير، شهدت مدينة نيويورك، التي تعد الأكثر تضررا بالفيروس، تراجعا كبيرا لجرائم القتل والاغتصاب والسطو والاعتداء بلغ %12 بين شهري فبراير ومارس الماضيين. وفي لوس أنجلوس، كشفت إحصاءات الجرائم الرئيسية لعام 2020 أرقاما منخفضة مقارنة بالعام الماضي بلغت %30، فيما انخفضت معدلات الجريمة في أميركا اللاتينية، إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. محليا، رأى المحامي أسامة السند أن وجود جائحة كورونا في العالم وما ترتب عليها من فرض الحظر وإغلاق المحال التجارية أدى الى انخفاض معدل الجرائم الملحوظة في العالم، وهي تلك الجرائم التي ترتكب في الأوقات العادية كالمشاجرة والضرب والسرقات العادية وغيرها التي تعاصر تجمع الناس وقطاع الاعمال واستمرار العمل الحكومي والمرافق العامة. وأضاف السند في تصريح لـ القبس أن الجريمة بحد ذاتها تتنوع وتأخذ أشكالاً لا يمكن حصرها في مجرد جرائم كالضرب والمشاجرات أو سرقة مساكن الناس، فعلى سبيل المثال فإن جرائم المخدرات لا نتوقع فيها من المدمن أن يقطع تعاطي المخدر بسبب وجود كورونا أو حظر جزئي أو كلي، فالمدمن يستمر في التعاطي إن لم يكن في الشارع ففي مسكنه، وبحسب المعلومات فإن النيابة العامة حققت منذ بداية الأزمة في نحو 250 قضية تعاط، وهذا رقم يدل على أن جريمة تعاطي المواد المخدرة لم تنخفض بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن تجارة المخدرات مستمرة؛ لأن الحظر ليس كلياً حتى الآن، فالمدمن يحتاج إلى المادة المخدرة بشكل مستمر؛ لأنها مادة يدمن عليها الجسم، وتاجر المخدرات في الأصل يستغل هذا الإدمان للحصول على مكسب مادي من خلاله ولا يوقفه إلا الحظر الكلي، ملمحاً إلى تراجع الجرائم الماسة بالأشخاص وسلامة الجسد بشكل ملحوظ في الفترة الحالية؛ والسبب يعود إلى عدم احتكاك الناس بعضهم ببعض. تجارة الإقامات وحول جرائم تجارة الإقامات، قال السند إنها مستمرة لأن الإقامة تجدد بشكل سنوي غالباً مقابل مبلغ من المال، لافتاً إلى أن هذه الجريمة قد تتعطل بالنسبة إلى العمال الجدد إلا أنها لا تموت بسبب وجود العامل فعلياً على إقامة الشركة. وكشف عن ارتفاع معدل قضايا الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ للغاية، حيث تجاوز عددها 120 قضية منذ الحظر، سواء من أشخاص أو محامين أو بتحرك من قبل مباحث الجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها إشاعة الأخبار الكاذبة، مشيراً إلى تصاعد وتيرة الخطاب العنصري في المجتمع بشكل ملحوظ، إذ بدأ البعض يتهم ويسب الآخرين بسبب جلب المرض للبلد. وذكر السند أن عدد مخالفات وقضايا الجنح التجارية التي حققت فيها نيابة الشؤون التجارية أو ما سيحال إليها للتحقيق فقد تجاوز عددها 1000، إضافة إلى تلقي النيابة والإدارة العامة للتحقيق خلال فترة تعطيل الأعمال 1200 قضية ما بين جنايات وجنح، إلى جانب وجود قضيتي قتل على الأقل تم التحقيق فيهما خلال فترة تعطيل العمل في الدولة. Volume 0% معدل الجريمة وأعاد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الرصد والمتابعة مشاري السند انخفاض معدل الجريمة في الكويت إلى جائحة كورونا والحظر المفروض من الدولة، كالسرقة والسطو والمشاجرات والمخدرات وحتى حوادث الطرق وقضايا الطلاق. لكن السند لفت في تصريح لـ القبس إلى ظهور قضايا جديدة لم تظهر من قبل، مثل مخالفة قانون حظر التجول في الوقت المحظور، ومؤخراً قضية الاتجار بالبشر المتهم بها قيادي في وزارة الداخلية، ملمحا الى استمرار قضايا الجرائم الإلكترونية. الحظر الجزئي أحد الأسباب قال استاذ القانون الدولي المحامي د. خالد الياقوت إن الكويت ليست بعيدة عن سائر دول العالم في انخفاض معدلات الجريمة، حيث انخفضت بوضوح وإن لم نملك إحصاءات على ذلك إلا أنه بالعودة لصفحات الحوادث بالصحف اليومية الورقية والإلكترونية وغيرها وكذا بمراجعة المخافر والنيابات يتجلى انخفاض معدلات الجريمة بشكل واضح. وفسر الياقوت ذلك بأنه أمر طبيعي لسببين، الأول هو خشية مرتكبي الجرائم من ارتكابها ضد أشخاص قد يحملون وباء كورونا، والآخر يرجع الى فرض حظر التجوال الجزئي بالبلاد، فأصبح الوقت الذي يستطيع المجرمون التنقل خلاله لارتكاب الجرائم 11 ساعة فقط بدلاً من 24 ساعة.
