مدير عام شؤون الإقامة: لسنا ضد الوافدين والرسوم غير مبالغ فيها

أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ان أهم الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية لرفع مشروع زيادة الرسوم على خدمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة هو العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن التكلفة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الإدارة والتي لا تتناسب مع الرسوم الحالية، إضافة الى ان الرسوم الحالية مضى عليها أكثر من 40 عاماً ولم تتغير، وأغلبها اختيارية تنظيمية كالزيارات والإقامات المؤقتة، وصاحب العلاقة هو من يحدد في عملية الاختيار ودفع الرسوم.

وشدد – في الحوار الذي أجراه محمد إبراهيم| بصحيفة القبس – لسنا ضد الوافدين فهم إخوان لنا ومقيمون داخل الكويت ويكسبون رزقهم من عملهم «عمل مقابل آجر»، ولهم دور كبير في بناء الكويت القديمة والحديثة من حيث التعليم والصحة والبنية التحتية، ولكن زيادة الرسوم كما تشمل الوافد تشمل المواطن أيضا.
وكشف عن مشروع لتجديد إقامة الوافدين آلياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، مشيراً الى عروض عدة من شركات عديدة متنوعة، ونعكف حالياً على دراسة تلك العروض لاختيار الأفضل واسناد الأمر للشركة المناسبة، لافتاً الى ان ذلك من منطلق الحرص على ترجمة توجيهات الدولة في تطوير آليات العمل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.
واشار إلى انعكاسات مشروع تجديد الاقامة آلياً، التي ستتجلى في الارتقاء بالعمل والتسهيل على الشركات، وتشجيع الحركة الاقتصادية، وتخفيف الزحام في الشوارع وتكدس المراجعين في الادارات، واختصار الوقت والجهد، معلناً عن بطاقة أمنية بسمات دقيقة بدلاً من ملصق الإقامة.
وبين ان المقترحات الخاصة بالرسوم الجديدة والزيارات والإقامات لن يتم تنفيذها دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعقب إقرارها واعتمادها من قبل مجلس الأمة. وفي ما يلي نص اللقاء:

● ما الأسباب التي دفعتكم الى زيادة الرسوم؟
1 – العجز في الموازنة العامة للدولة.
2 – التكلفة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة لا تتناسب مع الرسوم الحالية.
3 – الرسوم الحالية مضى عليها أكثر من 40 عاماً ولم تتغير هذه الرسوم، وأغلبها اختيارية تنظيمية كالزيارات والإقامات المؤقتة وصاحب العلاقة هو من يحدد في عملية الاختيار ودفع الرسوم.
4 – فرز الأشخاص الذين يدخلون البلاد بغرض السياحة والزيارات أو من يدخلون بهدف مخالفة قوانين الدولة.
● هناك حديث أو تصور عند البعض أنكم ضد الوافدين.. ما تعليقك؟
– لسنا ضد الوافدين فهم اخوان لنا ومقيمون داخل الكويت ويكسبون رزقهم من عملهم (عمل مقابل أجر) ولهم دور كبير في بناء الكويت القديمة والحديثة من حيث التعليم والصحة والبنية التحتية.
ولكن زيادة الرسوم كما تشمل الوافد تشمل المواطن أيضا، والمواطن لم يبد استياءه، فلماذا الوافد يبدى استياءه،
ونحن الآن نمر بمرحلة تتطلب من الجميع المساهمة، وكل من يخالف القانون يُحاسب.

رسوم مبالغ فيها

• هناك اعتقاد بأن الرسوم المقترحة مبالغ فيها فما قولكم؟

– الرسوم المقترحة من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة، غير مبالغ فيها حسبما يعتقد البعض، و{الداخلية} اقترحت رسما قدره 30 دينارا لكل زيارة مدتها شهر مع امكانية تجديد تلك الزيارة لأكثر من شهر على ان يحول الزائر إلى إقامة مادة 14 مع فرض قرابة دينار عن كل يوم يزيد على مدة الزيارة المحددة.
وبالنسبة إلى إذن الغياب هناك مقترح بأن يفتح المجال لأذونات الغياب بحيث تكون بمقابل 30 ديناراً بعدما كانت تصدر مجانية، ونقل المعلومات من جواز الى آخر مقابل 10 دنانير، وفقدان أو تلف ملصق الإقامة غرامة 10 دنانير، وسمة المرور 10 دنانير، وسمة الدخول التحاق بعائل بـ30 ديناراً. أما الغرامات المقترحة على مخالفي الإقامة 4 دنانير يومياً بدلاً من دينارين، والحد الأقصى 1000 دينار بدلاً من 600 دينار. وليس من بين المقترحات زيادة الرسوم على الملتحقين بعائل للزوجة والأبناء، ولكنها ستكون لغيرهم قرابة 300 دينار، وان هذه الرسوم المقترحة متواجدة لدى «الفتوى والتشريع» ويمكن القول انها في مراحلها النهائية للاعتماد.
● هناك اتهام من البعض بأن أبواب مديري ادارات شؤون الاقامة مغلقة أمام المراجعين.. فما تعليقك؟
– كل من يغلق بابه من المديرين أمام المراجعين يُحاسب، وأنا أول من يُحاسب إذا أغلقت بابي أمام المراجعين، فالادارة العامة لشؤون الإقامة تتبع سياسية الباب المفتوح أمام المراجعين، فليس لدينا ما نخفيه أو نتهرب منه ونغلق أبوابنا من اجله.
وأنا اتابع يومياً طبيعة سير العمل في إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، وفي كل اجتماع أوصي بالتسهيل على المراجعين وانجاز معاملاتهم وفق الشروط القانونية.

● كم عدد الإقامات الصالحة في البلاد؟
– عدد الإقامات الصالحة في البلاد يبلغ مليوني و753 ألفاً يمثلون نحو 205 جنسيات حول العالم، كاشفاً عن ان أبناء الجالية الهندية يحتلون المرتبة الأولي بـ925 ألف مقيم، ويأتي أبناء الجالية المصرية في المرتبة الثانية بـ605 الاف مقيم، وثالثاً أبناء الجالية الفلبنية بـ247 ألف مقيم، ثم أبناء الجالية البنغالية بـ241 ألف مقيم، ويليهم أبناء الجالية السورية بـ144 ألف مقيم، وسادساً أبناء الجالية الباكستانية بـ107 الاف مقيم، وسابعاً أبناء الجالية السيلانية بـ93 ألف مقيم.
● هل تلقيتم طلبات إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية من شركة الدرة؟
– أنا عضو استشاري في شركة الدرة للعمالة المنزلية، أمثل وزارة الداخلية ونعمل حالياً على مشروع الربط الآلي بين الشركة والوزارة لإصدار التأشيرات إلكترونيا للعمالة المنزلية، وذلك من أجل استقبال الطلبات وانجازها بأسرع وقت.
كما نعمل حالياً على التنسيق مع وزارة الخارجية ومع الشركة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية لما يصب في مصلحة خفض الأسعار.

تزوير.. وتلاعب
● استطاع بعض المزورين تزوير بعض سمات الدخول فما هي الإجراءات لتفادي ذلك مستقبلاً؟
– الحالات قليلة جدا، واستطعنا ضبطهم، ومع بداية العام الجديد ستتغير نماذج جميع تأشيرات الدخول بنماذج أخرى جديدة ذات سمات أمنية دقيقة وعالية الجودة يصعب تزويرها.
● ما دوركم في مراقبة تلاعب بعض مكاتب العمالة المنزلية.. وما عدد المكاتب القائمة؟
– إدارة العمالة المنزلية تقوم بدور كبير في مراقبة سوق العمل وإيقاف المكاتب المخالفة لشروط التراخيص، وتوجد خطة محكمة لضبط المتلاعبين والمزورين، والمتغيبين عن كفلائهم بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذي يدعم وبكل قوة عمل الإدارة.
وعدد مكاتب العمالة المنزلية القائمة تبلغ 238 مكتباً، وعدد المكاتب التي جرى إيقافها بشكل كامل بلغ 42 مكتباً لمخالفتها شروط التراخيص، والإدارة منحت تراخيص جديدة لـ114 مكتباً، و7 شركات مع فروعها، وجرى إيقاف 23 مكتباً بشكل مؤقت لمدة تتراوح من 3 الى 6 أشهر.
● هل هناك نية لمنح مخالفي قانون الإقامة مهلة.. وما هي خطتكم لضبط 100 ألف مخالف؟
– كل ما يشاع عن احتمالية فتح المجال امام مخالفي قانون الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد مع امكانية العودة ومن دون دفع الغرامات المستحقة غير صحيح اطلاقاً، مشدداً على ان «الداخلية» لن تكرر على الأقل في المنظور القريب هذه المهلة، حيث ثبت لوزارة الداخلية ان المهل السابقة لم تكن مجدية.
وأؤكد ان الباب مفتوح لأي وافد مخالف يراجع شؤون الإقامة لدفع الغرامات المستحقة عليه ويعدل وضعه القانوني شريطة عدم وجود عوائق قانونية او قيود أمنية تحول دون ذلك، وان ابواب الاقامة مفتوحة لكل وافد مخالف يريد ان يعدل وضعه في الإقامة بشكل قانوني.

• حدثنا عن نشاط ادارة العمالة المنزلية في 2017
– إحصائية العمالة المنزلية أظهرت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية نوفمبر الماضي انه جرى التعامل مع 340 شكوى من العمالة المنزلية، و1290 شكوى من أصحاب العمل، و80 شكوى من مكتب استقدام، واحالة 350 شكوى إلى المحكمة، إضافة الى وقف تراخيص 16 مكتباً لمدد مختلفة.
ووفق الإحصائية فإنه جرى ضبط 125 مخالفاً لقانون الإقامة، واحالتهم إلى جهات الاختصاص، كما أحالت 30 مخالفاً إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية و155 مخالفاً إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.
كما أن إدارة العمالة المنزلية قامت بتفتيش 2635 مكتباً كما قامت بحملتين على مكاتب الخدم.

• ما دوركم في كشف بلاغات التغيب الوهمية؟
-خطواتنا عديدة منها عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الشؤون كى تكون إجراءات بلاغ التغيب دقيقة وغير كيدية، وحثهم على اتخاذ المهلة القانونية الكافية لتسجيل البلاغ، لانه في حال إشعارنا بالتغيب نرفع الإقامة مباشرة ونحيلها الى الادارة العامة للتحقيقات. ولم نعد أي إقامة لمن سُجل بحقهم بلاغ تغيب بعد تاريخ 4 يناير 2016، أما ما قبل هذا التاريخ تم التنسيق بالنظر في تلك البلاغات واتخاذ المناسب. ولكن من الحالات الاستثنائية أزواج وزوجات وأبناء المواطن شريطة تحويلهم الى مادة 22 التحاق بعائل.

ضباط تحقيق في شكاوى العمالة المنزلية

قال اللواء معرفي ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة خصصت لأول مرة ضباطاً حقوقيين متخصصين للنظر في شكاوى العمالة المنزلية والفصل فيها وفق القانون، ومعاقبة المخطئ.

كفيل نفسه بـ300 دينار

أكد اللواء معرفي ان المقيمين في البلاد وفق المادة 24 أو ما يسمى كفيل نفسه ستُفرض عليهم رسوم جديدة، بواقع 300 دينار للسنة الواحدة.
واضاف: اذا اراد المقيم وفق المادة 24 عمل التحاق بعائل لزوجته أو أولاده تفرض عليه نفس الرسوم التي تفرض على المقيم وفق المادة 18 «إقامة عمل».

مكاتب خدم وهمية

حذر معرفي المواطنين والمقيمين من تحايل العديد من مكاتب العمالة المنزلية الوهمية التي تعمل بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لها وجود على أرض الواقع، مؤكدا: نرصد ونتابع تلك المكاتب متابعة دقيقة لضبط القائمين عليها والعاملين فيها، واحالتهم الى جهات الاختصاص.

1000 دينار عقوبة لمن يؤوي مخالفاً
كشف اللواء طلال معرفي عن عقوبة جديدة تسمى عقوبة إيواء المخالف وقيمتها ألف دينار تدفع فورياً حال تمكن اللجنة الرباعية المكونة من الداخلية والشؤون والبلدية والتجارة من ضبط صاحب عمل يؤوي مخالفاً لقانون الإقامة أو متغيباً عن عمله.
واوضح ان الهدف من تلك العقوبة محاصرة مخالفي قانون الإقامة وإجبارهم على دفع الغرامات وتعديل أوضاعهم، أو مغادرة البلاد بلا عودة من دون دفع الغرامات.

تأمين صحي للزائرين.. ولا يسمح لهم بالعمل

كشف اللواء معرفي عن اجتماع مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة بشأن فرض تأمين صحي على الزائرين الى البلاد، مشيراً الى ان الأمر بيدي النواب في مجلس الأمة. وقال ان أصحاب الزيارات أياً كانت نوعها لا يسمح لهم بالعمل نهائياً، خصوصاً التجارية، لافتاً الى انه تم ضبط حالات كثيرة وابعادها عن البلاد، وان الزيارة التجارية الهدف منها تبادل المعلومات والخبرات والصفقات وحضور الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المعارض التجارية.

منع دخول العمالة الهامشية

حول قرار رفع سقف راتب من يريد استقدام زوجته وأبنائه أو احد إخوته أو اقاربه للزيارة العائلية، قال اللواء معرفي «كل ذلك يتم وفق تشدد على منع دخول العمالة الهامشية والتسول والراغبين في العلاج بالبلاد من خلال دراسة حالات المتقدمين بالطلب وقدرتهم على الاستضافة من خلال اشتراط وجود المسكن للزوار»، مؤكدًا ان «زيارة الابوين مرهونة بالسن حيث يشترط الا يزيد العمر على 60 عاماً، أما من يزيد عمره على تلك السن فينظر لوضعه وراتبه كل على حدة».