في أول مثول لهم أمام النيابة العامة في قضية الاتجار بالإقامات والبشر، المتهم فيها ضابط بوزارة الداخلية و6 مصريين، اكد العمال الضحايا انهم دفعوا «تحويشة العمر» من اجل استخراج فيزا والعمل في الكويت، لكنهم اكتشفوا عدم وجود عمل وتم تركهم بالشارع للبحث عن عمل. وكشف مصدر مطلع لـ القبس ان نيابة العاصمة استمعت امس إلى 24 عاملاً من الشركة، اكدوا انهم لم يجدوا عملا، ونصب عليهم من خلال ابناء بلدتهم (السماسرة) عبر استخراج فيزا لشركة الضابط، كما طالبوا بإنصافهم ومحاسبة المتسببين. وأشار المصدر الى ان النيابة العامة انتقلت الى مقر الشركة المشتكى عليها، وتبين أن لها 16 فرعا تم جلب عمال على اساسها. الى ذلك، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، استمرار حجز الضابط والمصريين الـ 6 على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات.
