كرّت سبحة تساقط تجار الإقامات مع الحملة المشددة التي تنفذها وزارة الداخلية.
فقد علمت «الراي» أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز 28 مواطناً على ذمة التحقيق، لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة من دول مختلفة، مقابل مبالغ مالية على كل شخص، لقاء منحه فيزا، أو تجديد إقامته من دون الحصول على عمل محدد.
وكانت النيابة تلقت 6 بلاغات من وزارة الداخلية، تتضمن أسماء مواطنين ووافدين يعملون على شركات وهمية جلبت وافدين مقابل مبالغ مالية دون توفير اي عمل لهم، حيث كان معظم تلك الشركات، يقوم بعمل تغيب للعمالة الوافدة، حتى يتسنى جلب عمالة أخرى محل الاولى، مقابل مبالغ مالية تبدأ من 1500 دينار على الوافد، من دون توفير عمل للوافدين.
وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تبلغت من «الداخلية»، عن عدد كبير من ملفات تجار الإقامات، ستتم إحالتها لاتخاذ الإجراء المناسب، مع من تسببوا بتكديس العمالة الوافدة داخل الكويت من جميع الدول. وأمرت النيابة رجال المباحث، بضبط وإحضار شركاء اصحاب الشركات، وهم وافدون كانوا يجلبون ابناء جلدتهم مقابل مبالغ مالية.
من جهة اخرى، قررت النيابة استمرار حجز ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و6 مصريين شركاء له، لليوم السادس على ذمة التحقيق، لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عمالة من مصر مقابل مبالغ مالية.
