أنهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها التاسع حول الاقتراح برغبة المقدم من العضو محمد هايف والذي نص على: «رفع القيد الامني عن زوجة الكويتي في حالة ان القيد وضع بالتبعية وشريطة وجود اولاد او استمرار الحياة الزوجية لفترة ثلاثة اعوام».
وجاء في تقرير اللجنة: أحال رئيس مجلس الامة الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة بتاريخ 25/3/2019 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/1/2020.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وكان النائب محمد هايف قد قدم اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: شرع الاسلام الزواج ونظمه لبناء الاسرة الصالحة وتكوين مجتمع سليم، حيث ان الزوجة تصبح في كنف زوجها من وقت اتمام الزواج، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «الرجل راع على اهل بيته، وهو مسؤول عنهم» (رواه البخاري 7138، ومسلم 1829)، ونلاحظ وجود شريطة من زوجات المواطنين من فئة غير محددي الجنسية وضع عليهم قيد امني مع العلم ان بعضهم تم وضع القيد الامني بالتبعية لعائلتهم بالتالي لا يصح التصور باستمرار هذا القيد بعد زواجها ونقل مسؤولية رعايتها الى زوجها.
ونص الاقتراح على: «يرفع القيد الامني عن زوجة الكويتي في حالة ان القيد وضع بالتبعية وشريطة وجود أولاد أو استمرار الحياة الزوجية لفترة ثلاثة اعوام».
