أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل، بأن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو المتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأكدت العقيل على أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة اتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية، وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية، وأضافت إلى أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات، وقد نبهت إلى أن غالب التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
وقدمت العقيل شكرها لكافة الفرق العاملة والجهات المشاركة بعضوية اللجنة المشتركة وهي ووزارة الداخلية و بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة على ما يبذلونة من جهود خلال الأزمة الحالية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ممن يمارسون تجارة الإقامات، وأن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية أو المشاركة من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن مثل هذه الجرائم سيسهم بلا أدنى شك في الحد منها.
