على مدى يومين متتاليين، شن فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي حملة تفتيشية موسعة على منطقة سلوى، طالت أفرع الجمعية الرئيسية والأفرع التابعة لها، إضافة للمحال المنتشرة في القطع السكنية، حيث وضع الفريق المنطقة بالكامل تحت المراقبة قبل وبعد الدخول إليها للتأكد من التزام المحال من قرار الغلق، لا سيما أن الفريق تلقى مجموعة من الشكاوى تؤكد أن بعض الأنشطة مستمرة بمزاولة نشاطها بالخفاء.
«الراي» رافقت الفريق في حملته التفتيشية بالمنطقة أول من أمس، إذ قام نائب المدير العام لشؤون قطاعي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، بوضع خطة مسبقة لتمشيط قطع المنطقة قبل التفتيش على المحلات بهدف عدم وصول أي معلومات تمكن العمالة المخالفة من الهروب والفرار أو إغلاق محلاتهم.
وأكد الشتيلي لـ«الراي» أنه تم تكليف كافة الإدارات والأقسام في الفرع بشن حملات يومية على المحلات الموجودة في مناطق السكن الخاص، مع تشديد الإجراءات على كل من يخالف القرارات والتعميمات المنظمة للأنشطة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه أوعز إلى الفرق المعنية بضرورة رفع تقارير يومية تتضمن آلية العمل المتبعة لكل جولة منفردة، بهدف إحالتها إلى المدير العام المهندس أحمد المنفوحي للاطلاع عليها.
وبيّن أن «نسبة كبيرة من المحلات ملتزمة بقرار الإغلاق، وهذا أمر محمود يؤكد مدى الوعي لدى أصحاب المحال، إلا أن البعض يستغفل البلدية بفتح نشاطه سراً معتقداً أن المفتشين لن يصلوا إليه»، لافتاً إلى أن «الحملات التفتيشية ستطول المخازن، خصوصاً أن البعض قام بنقل نشاطه التجاري إلى السراديب بشكل مخالف للقانون»، علماً أن جميع المخازن تحت الرصد اليومي، وأي شكوى ترد يتعامل معها الفرع بشكل فوري.
من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ حولي أحمد رمضان لـ«الراي» إنه خلال الحملة حاولت بعض العمالة الالتفاف على القانون وذلك عن طريق إسدال الستائر على واجهة المحلات، إلا أن جولات المفتشين التي تسبق الحملة توثق من يقوم بمزاولة النشاط بالمخالفة للقرارات الصادرة.
وأضاف ان منطقة سلوى تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظة، وبالتالي من السهل مراقبة المحال، ومعرفة من يخالف القرارات، مبيناً أن الجولة المقبلة ستكون على المخازن الواقعة في المنطقة، لا سيما أن البعض يؤكد تحول بعض الشقق إلى غرف تخزين، وما شابه ذلك.
