في «فزعة» إنسانية، تشارك الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مع 9 جمعيات نفع عام من مؤسسات المجتمع المدني في حملة «أنا المسؤول» لمحاربة الفساد وتجارة الإقامات فضلا عن ترسيخ قيم القانون. وتهدف الحملة، وفق تصريح رئيسة مجلس إدارة الجمعية لولوة الملا لـ القبس إلى «حشد الجهود الوطنية والشعبية لتشجيع المواطنين والمقيمين في هذا الظرف الاستثنائي على الإبلاغ عن تجار الإقامات». وتشير إلى أن هذه الحملة «انطلقت من الدور الوطني في محاربة تجار الإقامات الذين يمارسون جريمة الاتجار بالبشر المحظورة دولياً، والتي تسيء الى سمعة الكويت بلد الإنسانية»، لا سيما أن «هذه الجريمة أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار جائحه كوفيد-19 وتسببت في خلل كبير في التركيبة السكانية على مدى ثلاثة عقود، وأفرزت العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل». وتدعو الملا إلى «تضافر الجهود وتعزيز المسؤولية المجتمعية للتصدي لهذه الجريمة الكاملة الأركان، والتي تحتوي في طياتها على جرائم عدة وهي الاتجار بالبشر، والرشوة، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع»، لافتة إلى أن هذه الحملة «تسعى إلى إرساء أسس العدالة وسيادة القانون والضغط على المسؤولين لاتخاذ قرار تاريخي في القضاء على جريمة فساد استمرت طويلا في العبث بالبشر وتخريب التركيبة السكانية». وعلى الجانب التشريعي، تحث الملا على أهمية تطوير التشريعات الحالية «للحد من هذا العبث وضمان حقوق العاملين وأرباب العمل وفق المبادئ الدستورية والإنسانية والمعاهدات الدولية». وحول آلية رصد تجار الإقامات، تكشف الملا عن «برنامج سيدشن لاحقاً لتلقي الشكاوى من المتضررين لملاحقه تجار البشر»، مشيرة إلى البحث في «إمكان التعاون مع الجهات المعنية بالدولة ان أمكن في سبيل القضاء على هذه الظاهرة الخطرة وغير الانسانية». المشاركون في حملة محاربة تجارة الإقامات: – الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان – الجمعية الاقتصادية الكويتية – جمعية المحامين الكويتية – الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية – جمعية المهندسين الكويتية – الجمعية الكويتية لحماية المال العام Volume 0% – جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية – جمعية العلاقات العامة الكويتية – جمعية الشفافية الكويتية – رابطة الاجتماعيين الكويتية.
