قوبل الاقتراح برغبة، الذي أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه، بدعم نيابي واسع، لما يتضمنه من سعي تشريعي لتوفير غطاء انساني يشمل أبطال الصفوف الأمامية الذين يلقون حتفهم أثناء كفاحهم للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا، داعيا الى معاملتهم معاملة الشهداء. وقال الصالح في مقدمة اقتراحه: إن ابطال الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة «كورونا»، من الأطقم الطبية يواجهون مخاطر كبيرة، ويقدمون تضحيات استثنائية؛ لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية التي تتوفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المُستجد معاملة الشهداء، تحت مظلة مكتب الشهيد، على أن يشمل حصول اسرته على كل الامتيازات المادية والمعنوية والتعويضات المقررة للشهداء. في غضون ذلك، دخلت قضية محاربة تجار الإقامة، الحقل النيابي، وسط اتهامات مجهولة، لاقت رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، طالت النائب حمود الخضير بادعاء انه يملك شركة عليها آلاف العمالة ووقعت عقوداً نفطية. وسرعان ما نفي الخضير التهمة، معلنا أنه تقدّم بشكوى رسمية الى إدارة الجرائم الالكترونية أمس، ضد الحسابات التي تروّج وتتناقل هذه الاشاعات، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. إلى ذلك، جدّد مقرر لجنة «الميزانيات» النائب رياض العدساني رفضه مشروع قانون الدين العام، وطالب الحكومة بعدم الانفراد بالقرارات التي تمسّ المال العام، وعدم إقرار التشريعات الخاصة بذلك بمعزل عن السلطة التشريعية. وقال العدساني أمس إن الحكومة «متراخية في تنفيذ عملية الإنعاش الاقتصادي الوطني.
