الكويت – النخبة:
قال النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ان العقود الحكومية الموقعة مع القطاع الخاص للاستعانة بموظفين غير كويتيين تحمل الميزانية مبالغ طائلة كان من الممكن الاستفادة منها في أمور أخرى كالتوظيف خاصة أن طوابير البطالة في ارتفاع مستمر.
وكشف – وفق صحيفة النهار – عن أن بعض الجهات الحكومية تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة العمل الحكومية مقابل إبرام عقود استشارية مع تلك الشركات تحت مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة الخبرات، وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يعد التفافًا على القانون وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين،
وأن كثيرًا من التخصصات العلمية التي تتضمنها تلك العقود غير مستحقة وفقًا لرأي وزارة المالية.
وأعلن عن أن اللجنة قررت ترتيب اجتماع فني هذا الأسبوع يضم الجهات المعنية للتباحث حول كيفية معالجة استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة، موضحا أن كثيرًا من هذه العقود تشوبها مآخذ استنادًا إلى ما تثبته الجهات الرقابية، كما أن كلفتها في ارتفاع مطرد اذ بلغت تقديراتها ما يقارب الـ 91 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018.
وأشار إلى أن الارتفاع في الكلفة استمر رغم أن الصرف الفعلي لم يتجاوز الـ 27.5 مليون دينار من جملة 81 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير وفقًا لبيانات وزارة المالية، معتبرا أن ذلك يشير إلى عدم الدقة الكافية لتقديرات وزارة المالية في هذا الجانب.
ولفت عبد الصمد إلى أن كلًّا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أوضحا في ملاحظاتهما أن كثيرًا من الوظائف التي تشملها العقود الحكومية هي وظائف مالية وإدارية وهندسية وتكنولوجيا المعلومات ويمكن شغلها بالعنصر الوطني.
ومضى يقول : إن ديوان المحاسبة بيَّن عدم مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة من الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبها وظائف معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في ظل اشتراطات معينة للتوظيف.
وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر سبق أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة، موضحة انه يمثل اصطناعا من بعض الجهات الحكومية ليكون لها مبرر لاستمرار توقيع هذه العقود مع الشركات خاصة أن بعض تلك العقود أصبحت لها صفة الديمومة من دون وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على مستوى كل الجهات الحكومية.
وبيَّن ان اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة تلك العقود من خارج الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، وبحث معهم مدى إمكانية شغلها بموظفين كويتيين.
