بقلم : عبدالحميد المضاحكة
على الرغم من أن الأداء الحكومي خلال أزمة داء كورونا تميز بالحزم في العديد من قرارات الحكومة، إلا انني لا أظن ان حكومتنا الرشيدة تستطيع ان تحقق اي تقدم في مواجهة تجارة الإقامات او حتى لديها الرغبة الجدية في التصدي لهم كما يتردد.
فمن هم تجار الإقامات الذين تسعى الحكومة كما تعلن لمحاربتهم؟!
«تجار الإقامات» هم في الواقع المتنفذون، الذين إذا دخل أحدهم مبنى حكوميا في أي وزارة تجد ان جو المكان قد تغير، وتفتح الأبواب الموصدة، وتشعر ان الشبابيك ترتعد، لأن هناك (هامور) في الغرفة!
«تجار الإقامات» هم عدد من المسؤولين أصحاب صلاحية توقيع (لا مانع)، من الذين خانوا الأمانة، وتلاعبوا بالقوانين وسخروا مناصبهم للكسب غير المشروع من غربة وتعب الوافدين.
«تجار الإقامات» هم حلفاء حكومتنا من النواب الموالين المخلصين، التي كانت الحكومات السابقة تسعى لتقويتهم وتعزيز مواقعهم كي تستخدمهم كأدوات لتمرير ما تريد، ولضرب من تريد.
«تجار الإقامات» هم بعض الذين تمون عليهم الحكومة من الواصلين والمؤثرين الذين تسعى الحكومة لإرضائهم، وتخاف من زعلهم، لأنها تلجأ لهم بين الحين والآخر لتمرير الأجندات الخاصة.
بالمجمل «تجار الإقامات» هم رَبع الحكومة ومنهم منها وفيها من الذين تقاسموا مع الأطراف الفاسدة المال السحت بهذه التجارة الملعونة، وصارت بينهم علاقات ومصالح مشتركة لا تنفض بمجرد جرة قلم، وحتى ان كان هذا القلم هو قلم سمو رئيس الوزراء الحالي ذاته.
إذن وبعد هذا التحليل، علينا ان نعي لو ان الحكومة الحالية جادة في مواجهة مشكلة تجار الإقامات التي خلفتها الحكومات السابقة في الدولة العميقة طوال السنوات الماضية. فعليها ان تعيد رسم خارطة حلفائها وشركائها وعدد من مسؤوليها.
وأن تبحث عن حلفاء وشركاء ومسؤولين جدد ذوي الأيادي النظيفة والنوايا الحميدة والضمائر الشريفة والنفوس العفيفة.
أتمنى ان تشرب حكومتنا الحالية حليب سباع، وتكون صادقة في القضاء على تجار الإقامات.
ختاما.. أعتقد أن الحكومة ستنجح بإذن الله في التصدي لداء كورونا، ولكنها لن تتمكن من القضاء على تجارة الإقامات، لأن الوضع أكبر مما يتصور، والدليل على ذلك عدم تمكنها من مجرد الإعلان عن أسمائهم، فما بالكم بحربهم والقضاء عليهم!
