– بعد وصفهم بالجيش الأبيض وتقدمهم الصفوف الأمامية في مواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد-١٩) ، وإصابة العشرات منهم بسبب العدوى، حيث نص قانون الخدمة المدنية المادة (١٩) ” في الفقرة الأولى تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية ،و الفقرة الثانية مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة ، و الفقرة الثالثة بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة ” ،كما أن خلى قانون الخدمة المدنية بتعويض المدنيين فمن باب أولى مساواة المصابين بكرونا من الطواقم الطبية بضحايا العمليات الحربية و الشهداء لما نص عليه الدستور في المادة ٢٥ “تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث و المحن العامة ، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية” .
– مساواة الجيش الأبيض
كما نصت المادة (٥٠) من قانون رقم ٣٢ لسنه ١٩٦٧ في شأن الجيش “يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها ” ، وحيث ذكرت المذكرة التفسيرية من القانون ذاته” تشجيعاً لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها ” ، فقد أجازت المادة ٥٠ للوزير منحهم مكافأة استثنائية، لذلك لابد من معامله كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي أو من الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كرونا معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية و العسكريين ، فهم يرتدون القفازات و الكمامات و القناع الواقي لأكثر من ١٢ ساعة ، مع الحرص على عدم الأحتكاك بالمريض طيلة ساعات التواجد بغرفتة ، ولا يوجد لشيء اسمه إستراحة بل الأتصالات مستمرة و أخبار كل ثانية بشأن عدد الحالات المسجلة، فهم يخوضون معارك كل يوم مع الوباء ليعرضون أنفسهم وفلذات أكبادهم لمخاطر الإصابة بالفيروس ، ليتطوعون في ميادين المحاجر و المستشفيات و الجمعيات ، فلا خفاراتهم قبل وبعد هذه الأزمة مدفوعة الأجر ،وتطوعهم بالساعات من العمل المجاني كما يستحقون التصفيق رجالاً ونساءً وشباباً فهم جيش هذه الأزمة .
– نظراً لخلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل فلم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العمل بغير خطأ منها ، كما أن التعويض الذي تقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل للعاملين المدنيين بالدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ للعاملين المدنيين بالدولة ، فيُعد منحة من الدولة مادامت تلك الإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عن الدولة ولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس .
(الطعن٢٠٠٥/٨٧ مدني جلسة ٢٠٠٦/١١/١٥ )
– وبعد أن أصيبوا مايقارب ١٠٥ من الطواقم الطبية بالعدوى بفيروس كرونا أثناء أداء أعمالهم لحماية الوطن من هذا الفايروس وبعضهم نقله لأسرته ، كما أن جهد الأطباء لايقاس بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة ، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم و أسرهم بالأمان و الإنتماء ، بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه على مخاطر الأمراض و العدوى ، وتقديراً وعرفاناً لتضحياتهم وشجاعتهم في حربهم على فيروس كرونا ، بعد تكرار الإصابات في الصفوف الأمامية .
