احال رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة اول من امس مواطنا و«بدون» ومندوبا عربي الجنسية الى النيابة العامة لتورطهم في الاتجار بالاقامات وجلب 16 وافدا من جنسيات مختلفة على مكتبين لتأجير السيارات، واعترف المتورطون بالاتجار في الاقامات وذلك من خلال قيامهم وبإيعاز وتشجيع من المندوب بجلب عمالة وافدة بمقابل يتراوح ما بين 1500 و1700 دينار للوافد الواحد.
واستنادا الى مصدر امني، فإن 3 وافدين قاموا بتسليم انفسهم للاستفادة من مهلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وخلال الاستماع الى اقوالهم بشأن مبررات مخالفتهم لقانون الاقامة قالوا انهم وصلوا الكويت قبل نحو عام ونصف العام بفيزا حرة، ولدى تقدمهم لتجديد اقامتهم طلب منهم مبلغ 500 دينار مقابل التجديد، حيث حاولوا اقناع المندوب بعدم قدرتهم على دفع المبلغ لأنهم لا يعملون بشكل ثابت، حيث تم رفض طلبهم بتجديد اقامتهم، فاضطروا الى مخالفة القانون.
واضاف المصدر: تم عمل تحريات بشأن الشركات التي حضروا عليها، حيث تبين انهم حضروا على كفالة مكتبين لتأجير السيارات وان احد المكتبين افتتح لشهر واحد واغلق ابوابه.
واردف المصدر: تم ضبط صاحب الترخيص في حولي، وهو مواطن، حيث قال ان هناك «بدون» هو من أجّر الرخصة منه من الباطن ليتم ضبطه في الجهراء، حيث اعترف بانه وبالتنسيق مع «البدون» جلبوا العمالة بقصد الاتجار بها.
