انتهت أمس المهلة الممنوحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح لمخالفي قانون الإقامة والعمل، والتي تضمّنت إعفاء المتقدمين للاستفادة منها من الغرامات المترتبة عليهم، وإعفاءهم كذلك من تكاليف نفقات السفر، مع أحقيتهم في العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة، وهي المهلة التي وصفها المتابعون بأنها فرصة ذهبية للمخالفي الاقامة، لما تحمله من مميزات غير مسبوقة. وقالت مصادر القبس: إن نحو 28 ألف مخالف من أصل 160 ألفاً استفادوا من المهلة، مشيرةً إلى أن أبناء الجالية المصرية سجلوا الرقم الأكبر بين أعداد المتقدمين، حيث استفاد منهم حوالي 6500 مخالف، ثم أبناء الجالية الهندية بنحو 6300 مخالف، وثالثاً أبناء الجالية البنغالية بنحو 6 آلاف مخالف. وأضافت المصادر إن المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، وظلوا مختبئين في مناطق سكن العزاب وغيرها، سيواجهون أكبر وأضخم حملات أمنية في تاريخ الوزارة لضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن ثم ترحيلهم بلا عودة نهائياً. وكشفت المصادر أن الحملات المقبلة ستنفّذ قريبا، وستكون نوعية وغير تقليدية، ومختلفة عن سابقاتها من الحملات الأمنية، وستعتمد على عنصر المفاجأة واستهداف أماكن بعيدة ومتطرفة يختبئ فيها بعض المخالفين. وألمحت المصادر إلى أن الوزير الصالح قد يُعيد فتح المهلة أمام المخالفين مرة أخرى عقب فتح المجال الجوي للدول التي لديها رعايا من المخالفين.
