الكويت– النخبة:
اكد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة إعطاء الحكومة فرصة لتطبيق برنامج عملها، مشيراً الى ان «التشكيل الحكومي الجديد جاء (من كل بستان زهرة) ولا نريد استباق الأحداث معها، على الرغم من ان التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة». كاشفا عن اقتراح بقانون يقضي بعزل القيادي من منصبه إذا رفض الحساب الختامي لجهته سنتين.
وبحسب صحيفة “الراي” قال الطبطبائي، في تصريح صحافي امس «يجب علينا اليوم لاستقرار البلد ان نعطي الحكومة فرصة، ونرى رؤيتها التي يفترض ان تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة»، لافتا الى أنه كنائب لا يستطيع فهم سبب عدم تقديم الحكومة خطة محددة باطار زمني وكيفية تطبيقها. واوضح انه قدم سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء دون استثناء، وقد يضع هذا السؤال ارجل الوزراء بالطريق الصحيح، مبينا ان السوال كان عن خطة الوزارة والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة ونسبة الانجاز فيها، بالاضافة الى خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والمعوقات التي تعوق تنفيذها.
واكد ان «النواب ليسوا أعداء للحكومة، ونحن نسير في قارب واحد ونمد يد العون لهم، ومن المهم جدا الإجابة عن هذه الاسئلة لكي نضع أيدينا مع أيديهم ونزيل المعوقات، وخاصة ان كانوا يحتاجون تشريعات جديدة ولإيقاف قوى الفساد عند حدها ان كانت موجودة». واضاف «تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الامة، حيث أضفنا مادة تقضي بعزل اصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حال عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي او اقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد القيادي منصبه، ولا يجوز تعيينه لاي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات».
واشار الى ان «فكرة هذا الاقتراح أتت بعد محاولاتنا لاصلاح الفساد، وعدم تجاوب الوزير في صعوده المنصة والاستجوابات، وأحيانا هناك أمور كارثية يعملها من هم في مواقع تحت الوزير، ومن الظلم محاسبة الوزير الجديد، وهذا الامر لمحاسبة هذه القيادات بقوة القانون،كاشفا ان اي قيادي في اي جهة بالدولة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الامة يعزل عن منصبة».
ولفت إلى ان هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية، ويساهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي ومنذ خمسين سنة مجلس الامة يتابع هذه العملية من دون اي فائدة».
