رئيس اتحاد عمال البترول السابق اكد ان القانون الحالي يحتاج الى تعديل الى مزيد من الدعم للعاملين بالقطاع الأهلي وليس الانتقاص منهم
حمد شافي الهاجري : تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي 6 لسنة 2010 ” سقطة ” حكومية خطيرة
اكد الناشط السياسي ورئيس اتحاد عمال البترول السابق حمد شافي الهاجري ان ما تواتر نشره وتداوله في الأيام القليلة الماضية عن عزم الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي تجيز لصاحب العمل الانتقاص من رواتب العمال باجبارهم على التمتع بأجازات بأجر مخفض أو بدون أجر يعد ” سقطة ” حكومية خطيرة .
وقال الهاجري في تصريح صحفي ان الحكومة طالما انبرت في تصريحاتها بأن جل اهتمامها الطبقة العاملة والعمالة الوطنية على وجه الخصوص وحمايتها وتشجيعها على العمل في القطاع الأهلي لتنفيذ سياساتها لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
واوضح الهاجري ان العمال عانوا طويلا في ظل أحكام قانون العمل الملغي رقم 38 لسنة 1964 وحدثت كوارث متعددة ” وجاهدت منظمات العمال طويلا بهذا الخصوص وكذلك لتلافي ما كان يرد في الملاحظات السنوية ضد دولة الكويت من منظمة العمل الدولية حتى خرج إلى النور القانون الحالي الذي جاءت فيه بعض الضمانات للعامل والتي كنا نطالب بها على مدى سنوات طويلة ..
واوضح ان قانون العمل الحالي رقم 6 لسنة 2010 جاء في مذكرته الايضاحية ما مفاده أن ” المشرع اتخذ المسار لإصدار قانون عمل جديد يتناسب مع المرحلة الحالية ويضع في الحسبان التطلع إلى المستقبل وتحقيق الهدف بإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة وهو الأمر الذي يعد هدفا رئيسيا من أهداف الدولة يتعين الوصول إليه “.
وشدد الهاجري على ان الكويت بالقانون رقم 6 لسنة 2010 تفادت النقص في القانون القديم ووضعت نفسها في مكانها الصحيح بين الدول ذات التشريعات العمالية المتقدمة بحرصها على مواكبة ماجاء في الاتفاقيات الدولية بشأن العمل حتى أنها استعانت بحسب ما ورد في المذكرة الايضاحية بخبراء من منظمة العمل الدولية لمعاونتها في وضع وصياغة نصوصه .
واشار الى ان المادة رقم 6 من القانون الحالي اكدت على ضمانة من أهم الضمانات بأنه ” لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد الأدنى الذي ضمنه المشرع للعمال ، فإنه لا يجوز الاتفاق على المساس بهذه الحقوق تمشيا مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعمالا لقرينة مقطوع بها وهي أن النفس البشرية تأبى بل وتكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها”.
وتابع الهاجري قائلا ” فضلا عما ورد في نهاية المادتين 28 و 62 من ذات القانون اللتين قررتا عدم جواز تخفيض الأجر وكذلك ما جاء في حكم المادة رقم 115 من ذات القانون التي تحظر التصالح أو حتى تنازل العامل عن حقوقه وتعتبر ذلك باطلا .
واكد الهاجري على ان ” الحكومة وهي في طريقها لهذا التعديل المسخ تعود بنا إلى الوراء خطوات كثيرة بتشريعها حرمان العامل من الضمانات المنصوص عليها في القانون الحالي والمتفقة مع مبدأ العدالة والتي تحميه من تسلط أصحاب العمل والتجار ، ولا يستقيم الأمر أن تتخذ الحكومة هذه الازمة ذريعة للانتقاص من ضمانات حماية حقوق العامل.
وشدد على القول ” خاصة أن دستور الكويت جاء من مبادئه رفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين وليس العكس ، وأنه من الواجب على الحكومة تحمل مسئولياتها وتبعات هذه الازمة المتمثلة في تفشي فيروس كورونا المستجد ويتعين عليها التطبيق الصحيح لمفهوم مواد دستور البلاد بأن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث لا بتحميل هذه التبعات للعامل لصالح التجار وأصحاب العمل وأصحاب المصالح .
اهداف غير معلنة
وحذر الهاجري من أن ” هذه التعديلات لها أهداف أخرى غير معلنة وأنها استكمالا لمسلسل الهجوم الذي يتعرض له عمال القطاع النفطي من العمالة الوطنية لغايات ومصالح لأصحاب المصالح وان هذه الخطوة تسبق خطوات أخرى في الطريق في سبيل تحقيق مصالح بعض التجار بالسيطرة على أعمال القطاع النفطي والاستعانة بالعمالة الوافدة الرخيصة حتى وإن كانت غير مؤهلة “.
ودعا إلى عدم تناسي إن العمالة الوطنية اثبتت كفاءتها واخلاصها في عملها لمصلحة وطنها وقدرتها الفائقة في تحمل المسئولية في الوقت الذي تقاعست وهربت العمالة الوافدة .
واوضح أنه يجب على الحكومة أن تعي تبعات ذلك خاصة وأن العمال ومنظماتهم النقابية لن تسكت أو يهنأ لها بال حتى تتراجع الحكومة وزمرة التجار ومن يؤيدهم من نواب الشعب عن السير في طريقها للانتقاص من حقوق الطبقة العاملة.
وفي الختام طالب الهاجري بضرورة أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها تجاه الشريحة الأهم في المجتمع المتمثلة في العمال وعمال القطاع النفطي على وجه الخصوص التي تدير أهم مرافق البلاد في ظل أصعب الظروف وعلى مدار العام .
