يتعرض العالم بهذا القرن (القرن الواحد والعشرين) بانتشار فايروس كورونا (كوڤيد-١٩) المستجد، مما أدى إلى تأثير سلبي في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ففي ضل هذه الظروف الرهينة تتركز الدول في استقرار وسلامة رعاياها وسلط الضوء والاهتمام بالسياسة الداخلية ودعم الصحة بكل ما لديها من قوى. قد شهد العالم حالياً بتفوق الدول الشرقية عن الدول الغربية التي لم تتخذ إجراءات الوقاية من هذا الوباء عند تفشيه مما أدى إلى انتشار واسع وفقدان أرواح كثيره وخسائر فادحه. على هذا الأساس فقد كان دور الدول الخليجية وخصوصاً الكويت بإجلاء جميع مواطنيها العالقين في الخارج واحتوائهم وتوفير لهم الرعاية الطبية اللازمة.
في هذه الحقبة وهذه الازمه وجدت بعض الدول نفسها في وجود اعداد كبيره من العمالة والوافدين المخالفين للإقامة وتكدس البعض منهم بسكن واحد مما جعل هذا المكان بؤره للوباء مما يشكل ضغط كبير على الخدمات الصحية. رغم هذه المخاطر والضغوطات ف دولة الكويت اهتمت باحتواء الوافدين ومخالفين الإقامة ومراعاتهم صحياً. لكن السؤال متى سيتم إجلاء هؤلاء إلى دولهم? ف من باب أولى تكريس الكوادر الطبية والأمن الداخلي لمواطني الدولة وتخفيف الخسائر المادية التي تصرفها الحكومة على إخواننا الوافدين من مأكل وسكن ودواء الخ… قد استقبلت الكويت من دول مختلفة بعدم قدرتهم في إجلاء رعاياهم وتوفير لهم احتياجاتهم بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد ف السؤال هنا هل الكويت مستعدة ومقتدرة على تحمل هذا العبء، هذا الإستهتار قد ينتج تغيراً في نظام التعامل وتبادل المصالح بين الدول الذي تعذرت في استقبال مواطنيها وجعلتهم في أحضان الكويت يستنزفون طاقتها من غير فائدة بعد هذه الأزمه
قد قدمت الكويت حديثاً دراسة وإصدار نظام كوتا الذي سيحد من زيادة اعداد بعض الجاليات والذي سيتبناه دول الخليج أيضاً مما سيساهم في تعديل التركيبة السكانية. من جانب اخر قد ساهمت الجمهورية المصرية بتوزيع المستلزمات الطبية للدول الموبوءة مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين وإيطاليا، مما أدى إلى تعجب الكثير من الناس بأن من باب أولى أن توفر هذه المستلزمات لمواطنيها وأن تسرع عملية الإجلاء لرعاياها.
ما وقع في ( محجر كبد ) من تكسير وزعزعة للأمن الداخلي من الإخوة المصرين ما هي إلا ردت فعل من تأخير الحكومة المصرية بأجلائهم وبالتأكيد سوء تصرف منهم لدور الكويت بإحتوائهم شهرين من غير لا تتكفل دولتهم بهم ، .وبعد تصريح وزير الداخلية انس الصالح بأن أمن الكويت خط أحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات الازمه مع كل من تسول له نفسه بزعزعة الأمن ، ف جاء الرد والتحرك من الحكومة المصرية ب بدء عملية الإجلاء و زودت الكويت بخطة إجلاء رعاياها العالقين والمتواجدين في الإيواء الذي يتراوح عددهم ٥٦٠٠ مصري تقريباً ابتداءاً من ٦ مايو. ولا نشير فقط على جمهورية مصر العربية بل أيضاً على الهند وبنغلادش وسيرلنكا وغيرها من الدول التي ماطلت في إجلاء مواطنيها المخالفين للإقامة والعالقين منهم الذين يستنزفون من طاقت الدولة الكثير ،ولا سيما بأن يبلغ عدد الوافدين المخالفين للإقامة حوالي ١٦٥الف تقريباً والذي تم احتواء نسبه بسيطه منهم ووضعهم في مراكز صحيه وتقديم لهم الدواء والمستلزمات السكنية و٣ وجبات باليوم وغيرها مجاناً من غير لا تساهم دولهم بشيء ، وعلى هذا الأساس قد نطرح سؤال هل الدولة ستطالب بهذه الخسائر بعد الازمه ام ستجعلها في ملف التبرعات والهدايا ؟ ، عندما نسأل هذه التساؤلات وندقق في التكاليف لا هي إلا مجرد توضيح كم استنزفت الدولة من صندوق المال الذي من باب أولى ان تجعل هذا المال لمواطنيها ، خصوصا أن العالم يمر حالياً بأزمه إقتصادية في ضل تفشي فايروس كورونا .
ختاماً يجب من السلطات المعنية في الكويت الضغط على الدول التي لم تزود الحكومة بخطة إجلاء رعاياها بالتكفل بهم إلى حين يتم إجلائهم وأن تفرض عليهم الضرائب ، و إن جائحة كرونا ستدفع اغلب الدول على التركيز في وضعها الداخلي أكثر من الخارجي والإكتفاء الذاتي وتطوير منظوماتها الصحية والاهتمام في رعاياها أكثر، فلا يخفى علينا ذكر ما قدمت الكويت لمواطنيها من حب واهتمام في رعاياها ومساعدات لأغلب دول العالم ، وما فيها التبرعات لمنظمة الصحة العالمية التي تقدر بقيمت ١٠٠ مليون دولار ، ف شكراً للكويت اميراً وحكومتاً وشعباً .
بقلم : عثمان الفليكاوي
نائب الرئيس لشؤون الملحق الثقافي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة
