كشف مصدر وزاري عن أن مفاوضات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ليست سهلة ولا يتوقع أن تستمر وقتاً طويلاً.
وقال المصدر لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت: “بالتأكيد أنّ الدولة اللبنانية مستعجلة، الآن بدأنا التفاوض، والطريق طويلة وليست سهلة، ولا نتوقع أن تستمر المفاوضات وقتاً طويلاً”.
بدوره قال خبير بشؤون المؤسسات المالية الدولية، للصحيفة: “من الخطأ الحديث عن فترات زمنية للتفاوض، فقد يأخذ فترة قصيرة جداً، وقد يأخذ ايضاً، جرّاء تفصيل بسيط، فترات طويلة”.
وأضاف: “مفاوضات من هذا النوع تستغرق بين 3 أشهر إلى 6، وإذا كانت سريعة وميسّرة قد تستغرق 3 أشهر، وإن كانت تسير بوتيرة عادية قد تستغرق 6 أشهر”.
وتابع: “أما إذا برزت في الطريق عراقيل ومطبات غير متوقعة، فقد تطول حتى 9 أشهر، وفي حالتنا في لبنان، كلما استطاعت الدولة اللبنانية أن تلبي متطلبات الصندوق، وأن تقوم بالإصلاحات وتقدم للعالم صورة عنها بأنها جدية ومُقبلة على الإنجاز والإصلاح، فإنها بذلك تتمكن من الوصول إلى نتائج سريعة، وكلما تأخّرت في الإنجاز والإصلاح، فإن مسؤولية التأخير عليها”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في اوائل هذا الشهر أن “خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولاً بأوّل من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية”.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.
وقال المصدر لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت: “بالتأكيد أنّ الدولة اللبنانية مستعجلة، الآن بدأنا التفاوض، والطريق طويلة وليست سهلة، ولا نتوقع أن تستمر المفاوضات وقتاً طويلاً”.
بدوره قال خبير بشؤون المؤسسات المالية الدولية، للصحيفة: “من الخطأ الحديث عن فترات زمنية للتفاوض، فقد يأخذ فترة قصيرة جداً، وقد يأخذ ايضاً، جرّاء تفصيل بسيط، فترات طويلة”.
وأضاف: “مفاوضات من هذا النوع تستغرق بين 3 أشهر إلى 6، وإذا كانت سريعة وميسّرة قد تستغرق 3 أشهر، وإن كانت تسير بوتيرة عادية قد تستغرق 6 أشهر”.
وتابع: “أما إذا برزت في الطريق عراقيل ومطبات غير متوقعة، فقد تطول حتى 9 أشهر، وفي حالتنا في لبنان، كلما استطاعت الدولة اللبنانية أن تلبي متطلبات الصندوق، وأن تقوم بالإصلاحات وتقدم للعالم صورة عنها بأنها جدية ومُقبلة على الإنجاز والإصلاح، فإنها بذلك تتمكن من الوصول إلى نتائج سريعة، وكلما تأخّرت في الإنجاز والإصلاح، فإن مسؤولية التأخير عليها”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في اوائل هذا الشهر أن “خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولاً بأوّل من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية”.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.
